نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي

تحليل النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان للعام 2023 يقدم لمحة عن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه تلك الشركات.

في هذا الإطار، تشير البيانات إلى تحولات مهمة في البيئة التجارية خلال العام المنصرم، ما يعكس تأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على الأداء المالي للشركات. يُلاحظ أن أغلبية الشركات (161 من أصل 166) قد التزمت بتقديم النتائج المالية الأولية للعام 2023، ما يدل على مستوى عالٍ من الشفافية والحوكمة في السوق المالية الأردنية.

ومع ذلك، فإن النتائج تكشف عن انخفاض بنسبة 20 % في الأرباح بعد الضريبة مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت من 2460.9 مليون دينار في عام 2022 إلى 1968.1 مليون دينار في عام 2023، هذا التراجع يشير إلى تحديات اقتصادية قد تكون ناجمة عن تقلبات في السوق، وأثر الظروف العالمية نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، في موازاة تقلبات أسعار النفط والتجارة العالمية.
من جانب آخر، البيانات تبرز زيادة في عدد الشركات الرابحة من 108 في عام 2022 إلى 115 في عام 2023، مع ذلك، فإن إجمالي الأرباح قد انخفض، ما يعني أن الشركات واجهت ضغوطاً على الهوامش الربحية، هذا التوجه يُظهر أن الشركات تمكنت من الحفاظ على الربحية، ولكن بكفاءة أقل من السنوات السابقة.
الشركات العشر الأعلى ربحية تشكل 81.3 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة، ما يسلط الضوء على التركيز العالي في توزيع الأرباح داخل السوق، إذ إن الشركات العشر الأعلى من حيث الأرباح لعام 2023 حسب النتائج الأولية هي: مناجم الفوسفات الأردنية، البنك العربي، البوتاس العربية، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، مصفاة البترول الأردنية/جوبترول، بنك المال الأردني، البنك الإسلامي الأردني، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد، الاتصالات الأردنية.
التحليل القطاعي يكشف عن اختلافات ملحوظة في الأداء، فقطاع الخدمات شهد انخفاضًا في الأرباح بنسبة 15.5 %، بينما تراجع قطاع الصناعة بشكل حاد بنسبة 43 %، وعلى النقيض، سجل القطاع المالي نموًا بنسبة 16 %، ما يدل على قوة ومرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية.
هذا التفاوت يشير إلى أن القطاعات قد تحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
هذه البيانات تعكس أهمية النظر إلى الاقتصاد من منظور قطاعي لفهم التحولات الداخلية، فعلى سبيل المثال، النمو في القطاع المالي قد يعكس تحسن الوضع الائتماني وزيادة الثقة بالسوق، بينما يشير التراجع في الصناعة إلى تحديات تتعلق بالتكاليف التشغيلية والطلب. 
الاستنتاجات المستخلصة من هذه البيانات تسلط الضوء على ضرورة تبني سياسات متوازنة تدعم النمو والاستقرار الاقتصادي، وتحليل الأداء السنوي للشركات يقدم رؤى قيّمة للمحللين وصناع القرار، مما يمكنهم من تحديد الفرص والتحديات في الوقت المناسب ووضع إستراتيجيات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الأردن.