ما صحة مواجهة ترامب خطر الإفلاس؟

سلط تقرير بصحيفة لوتان السويسرية الضوء على ما وصفها بالعواقب التي قد تلحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إثر الغرامة الهائلة التي فرضها عليه قاضٍ في نيويورك.
وتساءل التقرير عما إذا كانت ترامب -المرشح الجمهوري ورجل الأعمال- قد يواجه حالة الإفلاس عقب الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 355 مليون دولار بسبب تضخم قيمة ممتلكاته العقارية. كما طرح التقرير أسئلة أخرى عن التأثير السياسي ومسار المحاكمة.
ما طبيعة العقوبات؟ يقول تقرير لوتان للصحفي سيمون بتيت إن القاضي الأميركي في نيويورك فرض غرامة قدرها 355 مليون دولار ضد دونالد ترامب لتضخم قيمة ممتلكاته العقارية.
وتشير التقديرات إلى أن الغرامة الإجمالية -بما في ذلك الفوائد- تبلغ 450 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك:
لن يُسمح لدونالد ترامب بإدارة أي عمل تجاري في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات، ولنجليه إريك ودونالد جونيور لمدة عامين. تم تغريم الوريثين 4 ملايين دولار لكل منهما. أمر القاضي المدققين الخارجيين بمراقبة عمليات منظمة ترامب التي تشرف على إمبراطورية الرئيس السابق العقارية.
هل يفلس ترامب؟ ووفق التقرير، أعلن المرشح للبيت الأبيض من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، أنه سيستأنف الحكم. وهذا الإجراء -حسب لوتان- قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
ولكن هذا لا يعني -حسب التقرير- أن دونالد ترامب لن يضطر إلى دفع الغرامة في هذه الأثناء، بل يجب أن يُضاف إلى هذا المبلغ -الذي يمثل أكثر من 10% من ثروة الملياردير- مبلغ 83.3 مليون دولار كغرامة فُرضت على ترامب بسبب اعتدائه الجنسي على الكاتبة إي جين كارول في التسعينيات ثم التشهير بها.
وعلى الرغم من هذه التراجعات المالية -يقول سيمون بتيت- فإن ترامب وإمبراطوريته العقارية غير مهددين بالإفلاس. فالرئيس السابق لا يزال بإمكانه بيع بعض من ممتلكاته العديدة ومبانيه الفاخرة وملاعب الغولف في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وبفضل هذه القوة العقارية -يضيف الصحفي- يمكن لترامب اقتراض المال، غير أن القاضي في نيويورك حكم بأن مؤسسة ترامب لن تتمكن بعد الآن من الحصول على قروض في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات، مما سيعقد عملياتها.
ويعتبر التقرير أن الخطر الأكثر إلحاحا بالنسبة لدونالد ترامب هو نقص السيولة النقدية، وعلى وجه الخصوص، دفع فواتير محاميه.
فوفقا لبيانات لجنة مراقبة نفقات الانتخابات الفدرالية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، أنفق دونالد ترامب 76 مليون دولار على مدى العامين الماضيين للدفاع عن نفسه في المحكمة. وقد تمت تغطية هذه النفقات من خلال نداءات التبرعات التي أطلقها المرشح في كل مرة يتم اتهامه أو إدانته، وفق صحيفة لوتان.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدث التقرير عن التأثير السياسي لهذه الإدانة، وقال "حتى الآن، عززت الإدانات العديدة مكانة دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري".
واستدرك التقرير "من المؤكد أن هذه الإدانة تؤثر على هوية المرشح الذي لطالما لعب على صورته كملياردير ناجح. ولكن لا يوجد سبب يجعل هذه الانتكاسة القانونية الأخيرة تثير شكوك مؤيديه".
وأضاف "من شبه المؤكد أن دونالد ترامب سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري.. ومع ذلك، من المرجح أن يكون تأثير المشاكل القانونية للرئيس السابق أكثر سلبية على الناخبين المستقلين، الذين يمكن أن يرجحوا كفة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".