ضربة موجعة لاقتصاد إسرائيل

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن وكالة موديز الأمريكية أعلنت عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض تصنيف الاقتصاد إسرائيل. 

وأوضح دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأحد، أن الوكالة استندت في تقييمها على الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب على قطاع غزة، والحالة الأمنية والسياسية التي تشهدها إسرائيل، وارتفاع فاتورة الحرب، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

وبيّن أن تخفيض التصنيف الائتماني يعني زيادة أسعار الفائدة على الدين العام للدولة، وهو مؤشر على تراجع الثقة بقدرة إسرائيل على سداد ديونها في موعدها وبالتالي زيادة مخاطر الاقتراض وارتفاع كلفته، والذي بدوره ينعكس على الأفراد والشركات هناك حيث سيدفعون ثمن ذلك.

وأكد دية أن ذلك سيكون له تداعيات على سعر صرف العملة وتراجع أداء البورصة، لافتاً إلى أن كل تلك السياقات تأتي والاقتصاد الإسرائيلي يسجل أسوأ أداء له على الإطلاق في انكماش اقتصادى سلبي بالربع الأخير من العام الماضي.

وأفاد أن هناك توقعات بتراجع النمو الاقتصادي للعام المقبل وتسجيل نسب البطالة ارقاماً قياسية، وارتفاع التضخم؛ بسبب توقف قطاعات الزراعة والصناعة عن العمل وارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر والتي تسببت بتعطل سلاسل الإمداد والتوريد وزاد أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.

ويرى دية أن المخاوف في إسرائيل تزداد من احتمال إقدام شركات التصنيف الائتماني الأخرى مثل (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) على تخفيض التصنيف الائتماني لها، مشيرا إلى أن ذلك سينجم عنه مزيداً من الأثمان الباهظة التي يتوجب على إسرائيل دفعها نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة، وغياب الحل السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي فقد ثقته بحكومة الحرب وقدرتها على تحقيق الأمن لهم حتى بعد انتهاء الحرب، وهذا بدوره دفع آلاف الشركات لمغادرة إسرائيل وتسريح العمال وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والعديد من القطاعات الأخرى.

خسارات إسرائيل الاقتصادية، وفق دية، ستتجاوز 400 مليار دولار خلال العقد المقبل بحسب مؤسسة(راند) الأميركية والتي بينت ان 90% من الصدمة الاقتصادية ستأتي من التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد، ومنها تراجع تدفقات الاستثمار واضطراب سوق العمل وتراجع النمو وارتفاع كلفة الدين وهروب المستثمرين من السوق الإسرائيلي، وارتفاع الدين العام والذي وصل إلى 300 مليار دولار بنسبة 63% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب دية، فإن التكاليف الباهظة التي لحقت بإسرائيل نتيجة الحرب على قطاع غزة دفعت الحكومة هناك للحصول على قروض من خلال بيع سندات خزينة للمستثمرين من أجل تمويل تكاليف الحرب بفائدة أعلى وتأمين مرتفع؛ وهذا يزيد من مخاطر انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة التعثر وارتفاع المديونية والدخول في ركود عميق.