مياه اليرموك: كشوفات بأسماء 3818 مشتركا للحجز على أموالهم

قالت شركة مياه اليرموك، إنها نظمت كشوفات جديدة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية تتضمن أسماء 3818 مشتركا بالمياه استحقت عليهم ذمم مالية بقرابة مليون و884 ألف دينار.

وقال الشركة إن المشتركين لم يسددوا استحقاقاتهم رغم منحهم المدة القانونية بعد الإشعارات وفرصة أخرى مدتها 60 يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.

ودعت الشركة مشتركيها في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون والمفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراعية ظروفهم المالية، رغم أن الشركة توجهت للمواطنين وخلال السنوات السابقة بالعديد من الرسائل تدعوهم فيها إلى تسديد الذمم وأكدت من خلال تلك الرسائل بأن تراكم الذمم سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات عديدة لتحصيل تلك الذمم بالطرق القانونية.

وأضافت أن الذمم المتراكمة على المواطنين وصلت إلى مبالغ مرتفعة، وأن تحصيلها يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في كل المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة في عدد المشتركين عاماً بعد عام.

وبينت أن عدد المشتركين لدى الشركة وصل إلى نحو 385 ألف مشترك.

وأكدت الشركة أنها أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكترونية (إي فواتيركم) أو من خلال البنوك ومكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية.

كما أتاحت الشركة للمواطنين ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها الاستفسار عن المبالغ المترتبه عليهم والمطلوب تسديدها ليكونوا على معرفة تامة بأوضاع اشتراكاتهم أو حتى عملية احتساب الفاتورة من خلال إدخال كمية الاستهلاك واحتساب أثمان المياه بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض على قيم فواتيرهم في حال كان هناك مشكلة من أجل التأكد من كميات الاستهلاك ودراسة اعتراضاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه.

وتابعت أنه مع تراكم هذه الذمم وعدم التسديد لجأت الشركة الى تحصيل تلك الذمم من خلال قانون تحصيل الأموال العامة حيث تقوم الشركة بتوزيع الإشعارات للمواطنين الذين تتراكم عليهم الذمم لفترات زمنية طويله ولم يلجأوا للتسديد أو حتى مراجعة مكاتب الشركة ويمنح هذا الإشعار مدة أربعة عشر يوما للمواطنين قبل أن يتم نشر كشوفات المتخلفين عن التسديد في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة هناك مدة ستين يوما بإمكان المواطن مراجعة الشركة والاعتراض والتقسيط قبل أن يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك أو لورثته في حال كان صاحب الاشتراك متوفيا وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتراض ويجب على المشترك تسديد نسبة من المبلغ المتراكم بالإضافة إلى غرامة تأخير 6% على كامل المبلغ من تاريخ الحجز والباقي يتم تسديده عن طريق كمبيالات بنكية أو بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها لتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

وتنوه الشركة إلى أن الحجز يشمل مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة كما وتعمل الشركة وبقرار من أمين عام سلطة المياه بسحب الأرصدة من البنوك للمتخلفين عن التسديد بالقيمة المتراكمة على الاشتراك مع بقاء باقي الرصيد تحت إشارة الحجز إلى حين مراجعة الشركة وإبراء الذمة بالطرق المتبعة والحصول على كتاب فك الحجز وأن كل هذه الإجراءات هي بحد ذاتها إزعاج للمواطن وهو في غنى عنها ويمكنه تفاديها من خلال التزامه بتسديد أثمان المياه أولاً بأول.

وبينت أن التحول إلى الفاتورة الشهرية يجعل الأمر أكثر سهولة على المواطن ويمكنه تسديدها شهرياً بدل الانتظار لثلاثة أشهر وبما لا يسمح بتراكم الفواتير وتجنب كل ما تم ذكره من إجراءات لتحصيل الذمم.