أرقام تقرع جرس الإنذار في العقبة

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن عدد البيانات الواردة إلى جمرك العقبة تراجعت منذ بداية العام الجاري إلى 6750، مقارنة مع 10671 بيانا لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أن الفرق بين الأرقام يشير إلى انخفاض واضح للبيانات الجمركية الواردة إلى مركز جمرك العقبة، وتجاوز التراجع 85‎%‎ في حركة الواردات وتجارة الترانزيت.

ولفت دية إلى أن بعض شركات التخليص والشحن في العقبة بصدد تسريح جزء من الموظفين وإغلاق بعض الفروع لتقليص نفقاتها.

وأفاد بأن هذا الانخفاض سببه الحرب على قطاع غزة وطول أمد العدوان والذي بدوره أثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء بحركة التجارة أو الصناعة أو المواد الخام والتصنيع والسياحة والنقل والمطاعم.

وبيّن دية أن تراجع تلك القطاعات والركود الاقتصادي أدى إلى تراجع الواردات وعزوف التجار عن الاستيراد بسبب الأوضاع الجارية في المنطقة والحرب والتخوفات من القادم.

وأضاف دية أن السبب الآخر في انخفاض الواردات هو أزمة البحر الأحمر والتي ساهمت في تأخير وصول الحاويات منذ بداية العام؛ بسبب إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، وتحويل مسار السفن عبر رأس الرجاء الصالح أو الخليج العربي، والذي بدوره أثر بشكل كبير على واردات العقبة.

وأردف أن تأثير ذلك كان على حركة الترانزيت من العراق إلى سوريا وفلسطين لتختار موانئ أخرى غير العقبة.

وأكد دية أن بيانات الترانزيت تراجعت منذ بداية العام الجاري إلى 3767، مقارنة بـ 6755 بيانا لنفس الفترة من العام الماضي، مما سيؤثر على قطاع التخليص والنقل والشحن والترانزيت والعاملين في محافظة العقبة.

وأشار إلى أن قطاع النقل سيتأثر بشكل عام وبشكل سلبي بالانخفاضات الحادة نتيجة عزوف الدول المحيطة عن الاستيراد عبر ميناء العقبة وتحويلها إلى موانئ كبرى بسبب الأزمة الحالية في البحر الأحمر.

ومن الواضح أن تأثير أزمة البحر الأحمر وباب المندب على ميناء العقبة من حيث وصول البضائع وعدد البيانات وتأخر وصولها، وتحويل العديد من شركات الشحن مسارها الى موانئ أخرى لتسلك طرقا غير البحر الأحمر والذي عمل على زيادة طول مدة الإبحار، وفق دية.

وأوضح أن التراجع ظهر خلال يناير وبداية فبراير، حيث انخفض عدد الحاويات التي وصلت لميناء العقبة والبيانات المسجلة للترانزيت أو الوارد للسوق المحلي بشكل كبير، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة لميناء العقبة والإيرادات الجمركية والضريبية خلال هذه الفترة، وسيؤثر على حركة السوق والتجارة داخل الأردن إذا طالت الحرب واتسع الصراع وبقيت الأوضاع بهذا الشكل، ما يُنذر بمخاطر كبيرة على حركة التجارة والترانزيت في الأردن.