مذكرة تحرج نقيب مكاتب العاملين بقطاع المنازل وتطالبه بالاعتذار
تداول أعضاء الهيئة العامة لنقابة مكاتب العاملين في قطاع المنازل مذكرة تحمل اسم عضو الهيئة الادارية أشرف ياسين، جاء فيها اعتراض على ما قام به النقيب أحمد الفاعوري لحديثه وتصريحاته الصحفية في وقت سابق، ونفيه القاطع لما تم تداوله من أخبار تتحدث عن قيام النقابة بايقاف خدماتها عن عدد من المكاتب الا بشرط ارجعاهم مبلغ الـ 3 آلاف دينار.
وأكدت المذكرة عدم صحة تصريحات النقيب، مشيرةً الى أنه تم ايقاف الخدمات عن 3 مكاتب وهم مكتب راسم الحوراني ومعتصم الهنداوي ومكتب الجواهر، بالاضافة الى اعتراف رئيس النقابة خلال مكالمة جماعية باتخاذ قرار من الهيئة الادارية بايقاف الخدمات جزئياً عن المكاتب.
وطالبت المذكرة مجلس الادارة بتحويل النقيب الى لجنة الانضباط ليتم التحقيق معه واتخاذ الاجراء المناسب بحقه والاعتذار عن تصريحاته المسيئة بحق أصحاب المكاتب.
وكان النقيب الفاعوري نفى نفياً قاطعاً في وقت سابق أثناء حديث صحفي ما يتم تداوله من أخبار تتحدث عن قيام النقابة بممارسة ضغط غير قانوني على عدد من المكاتب التي لم ترجع المبالغ المالية عن طريق حجب خدمات النقابة عنهم، متحدياً أي شخص يدعي ذلك بمواجهته على العلن.
يذكر أن وزارة العمل تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل، للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، بحسب ما جاء على لسان ناطقها محمد الزيود.
