تحويل 12 محطة محروقات إلى النائب العام بسبب التلاعب

دعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، المواطنين، لتقديم الشكاوى عبر منصاتها المختلفة والمتعلقة بجودة المنتجات المتدوالة بالسوق المحلية في حال وجود عيوب فيها، لافته لتلقي 1030 شكوى العام الماضي.

وحسب بيانات للمؤسسة اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تم خلال العام الماضي تحويل 109 منشآت إلى النائب العام، جراء مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

كما حولت المواصفات 12 محطة محروقات إلى النّائب العام، أُغلق منها 11، فيما أنذرت واحدة، و14 صهريج سولار ووكالة غاز واحدة، و6 محلّات تجاريّة بسبب التّلاعب بالموازين.

ودعت الزهير المواطنين إلى تقديم الشكاوى عبر منصات المؤسسة المختلفة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، في حال وجود شك لديهم حول أي منتج، من حيث النوع والحجم، ومدة الصلاحية وبلد المنشأ، أو أي علامة أخرى تستدعي الفحص.

وكشفت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المؤسسة نفذت 3650 جولة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمصانع المحلية بمختلف محافظات المملكة، أصدرت خلالها 14 قرار إغلاق و66 إنذارا، ضمن سعيها المستمر لحماية المستهلك وتوفير منتجات آمنة للاستخدام ومطابقة للمواصفات.

وأوضحت ان المؤسسة تسعى لتسهيل دخول منتجات الصناعة الوطنية للأسواق العالمية من خلال مواءمة المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية، والوثائق التقييسية، مع المواصفات الدولية، ومراجعتها ومراقبة تطبيقها باستمرار، مشيرة الى أن المواصفات القياسية هي الأساس في التعاقدات التجارية، فهي توحد اللغة المستخدمة بين الجهات ذات العلاقة وتحافظ على حقوقهم، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج.

وبلغ عدد الشّكاوى التي تمّ استقبالها ومتابعتها في قطاع المحروقات 413، من إجمالي 1030 شكوى، وبلغ عدد مضخّات الوقود التي تمّ التحقق منها 23233 مضخة، وعدد اسطوانات الغاز المنزليّ التي تمّ التحقق منها 10400، وعدد صهاريج المحروقات التي تمّ التحقق منها 1822، وعدد عيّنات المحروقات التي تمّ فحصها 2266 من بينها 1250 عيّنة من البواخر، فيما تحققت المؤسسة من 26000 عدّاد سيارة أجرة "تاكسي" في 2023.

وأصدرت المؤسسة العام الماضي 170 مواصفة قياسية، من إجمالي 3427 جديدة لمواكبة التطور الهائل في حقول التصنيع والمعرفة.

وأجرت المؤسسة العام الماضي، 132 ألف فحص في مختبراتها، شملت منتجات كيماوية عديدة كالمنظفات ومواد التجميل والورق الصحي وزيوت المحركات، ومنتجات غذائية من زيوت وعصائر وفحوصات هندسية كفحوصات مصابيح الإنارة ووحدات الإنارة الموفّرة للطاقة.

وأضافت الزهير أن الرقابة على المستوردات، تبدأ من المراكز الجمركية الحدودية، حيث تسحب المؤسسة عينات من المنتجات، وتفحصها وفق نظام مؤتمت، مشيرة إلى أن المنتجات تصنّف وفق مسارب ثلاثة، هي الأخضر والأصفر والأحمر، بحسب معايير خطورة محدّدة مثل بلد المنشأ ونوع المنتج والمستورد وشركة التّخليص، إذ يعد المسرب الأحمر الأعلى خطورةً ويخضع لإجراءات تفتيش صارمة.

وبينت أن الهدف من التقييس هو التحقق من مدى ملاءمة المنتجات والعمليات الإنتاجية والخدمات للأغراض التي خصصت لها ومنع العوائق للتجارة وتسهيل التعاون التقني.

وأضافت أن "الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن والهيئات المماثلة في الدول يبسط إجراءات عمليات التبادل التجاري ويوفر الوقت والجهد والمال على التجار".

ولفتت إلى أن شهادات المطابقة للمنتجات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، هي مطلب الدول المستوردة وتسهل دخول منتجاتك إلى تلك الدول، فيما أن تحقيق المنتج لمتطلبات علامة الجودة الأردنية يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كدليل على ارتفاع مستوى جودتها.

ومنحت المؤسسة في إطار سعيها لرفع جودة المنتجات، بحسب الزهير علامة الجودة الأردنية لـ 131 منتجاً مع نهاية العام الماضي، منها 12 خلال 2023 وحدها، في مختلف القطاعات الصناعية لـ 52 منشأة منها 4 منشآت من خارج المملكة.

وأوضحت أن العلامة تعني أن المنتج يمتاز بجودة أعلى من متطلّبات المواصفة القياسيّة الخاصّة به، ما يمنحه الأفضليّة عن غيره من المنتجات.

ومنحت المؤسسة علامة حلال لـ 95 منتجاً، منها 34 خلال عام 2023، بما يضمن تحقيق المنتج لمتطلّبات الشّريعة الإسلاميّة، ما يعزز الثّقة بهذه المنتجات وزيادة الإقبال عليها في السّوق العالمي الذي يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الحلال، إذ شهد العام الماضي منح 287 شهادة حلال للإرساليّات المعدة لغايات التصدير، كما منحت المؤسسة 1091 شهادة مطابقة خلال الفترة ذاتها.

وأكدت الزهير تشجيع المؤسسة للتوجّه نحو المنتجات العضويّة، مشيرة إلى تحقّق المؤسسة العام الماضي من صحّة 305 من شهادات المنتج العضوي، ومنحت شهادتين للممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) بعد التزام المزارع بتحقيق متطلباتها، حيث تهدف هذه الممارسات إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام بالإضافة إلى تعزيز الفرصة أمام المزارع لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن المؤسسة تمنح كذلك شهادة "شمسي" لمنتج اللاقط الشمسي الحراري والنظام الشمسي الحراري لتسخين المياه، وتحظى علامة شمسي باعتراف متبادل من جميع الدول العربية الأعضاء في شبكة شمسي، بما يمنح المنتج الثّقة ويفتح أمامه المزيد من الأسواق العربيّة.

وبلغ عدد الشّركات المنضمّة لبرنامج التاجر الملتزم 114 شركة ومؤسسة، منها 21 انضمت خلال 2023.

وبلغت كميّات المصوغات الذّهبيّة والفضيّة والبلاتينيّة والسبائك والمسكوكات، التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس، المشغولة محليا والمستوردة، 36200 كيلو غرام في عام 2023.

وقالت الزهير إن كمية المصوغات المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت 7888 كيلوغراماً، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى 4480 كيلوغراماً، إلى جانب 12081 كيلوغراما من السّبائك الذهبية.

وأضافت أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت 11485 كيلوغراماً منها 7944 كيلوغراماً من المصوغات المشغولة و3540 من السبائك الفضية.

وبيّنت أن المؤسسة حللت 15876 عينة، واستقبلت 1002 معاملة جمركية متعلقة بالمصوغات، وفتشت 412 محلاً ومشغلاً لبيع المجوهرات في جميع محافظات المملكة.

وقالت إن المؤسسة تمتلك مختبرين متطورين لفحص كفاءة الطاقة يعملان على فحص مصابيح ووحدات الإنارة، كما تمتلك مختبرا للتّحليل الآلي يجري فحوصات عديدة مثل الكشف عن المواد الحافظة في المواد الغذائية والكشف عن الغش أو التلاعب في زيت الزّيتون، إلى جانب امتلاك المؤسسة المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون، إضافة إلى مختبرات فحص عدّادات المياه والكهرباء ومختبرات المقاييس والكتلة، والأحجام، ومختبر فحص أدوات الضغط والحرارة الطبيّة وأدوات قياس ضغط الإطارات، ومختبر لفحص عدادات التاكسي.

وبيّنت أن هذه الفحوصات تهدف للتحقق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، وحرصاً على تداول المنتجات الآمنة للصحة الصديقة للبيئة، الموفرة للطاقة، وبما يعزز الاقتصاد الوطني.

وأنشأت المؤسسة مجلس شراكة مع القطاع الخاص، بهدف التشاور في مختلف التعليمات التي تصدر، ومناقشة أية مقترحات، وإشراكهم في إعداد أي مواصفة ، كتجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من مختلف القطاعات ذات العلاقة، إضافة لتقديم الاستشارات الفنية للمستوردين والمصنعين على حدٍّ سواء، بما يضمن تحقيق منتجاتهم أفضل المعايير المعتمدة.

وأتلفت المؤسسة أو أعادت تصدير عدد من المنتجات خلال العام 2023، منها أكثر من 432 ألف قطعة من بطّاريات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من 194 ألف قطعة من الألعاب، و10 آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد، و 154 ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، ونحو 126 ألف حبل زينة، و128 ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، و18 طناً من مواد التنظيف، و54 ألف متر من البلاط والسيراميك، و19 ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و27 ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و48 ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة، و59 ألف قطعة من الملابس والأحذية والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات، و36 ألف قطعة من إكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

وأكّدت الزهير أن المؤسسة تطور خدماتها باستمرار، بما يلبي احتياجات متلقيها، من قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، والمؤسسات العامة، والمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي والمختبرات، والمستهلكين، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، ويرفع فرص التصدير، وتنمية الاقتصاد الوطني.