ارشيدات يرفض تعديلات قانون التنفيذ.. ويلوّح بالتصعيد

أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات رفض كافة التعديلات على قانون التنفيذ والعقوبات كاملة، وقال إن النقابة قد تضطر لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة على مشاريع القوانين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في النقابة للحديث عن موقف النقابة من مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات، ان النقابة لا تقبل أن يكون وجودها صوري في اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، التي لم تأخذ بأي من المقترحات التي قدمتها النقابة للجنة سواء من خلال المذكرات الخطية او شفويا.

واكد انه سيكون للنقابة إجراءات ضمن الوسائل القانونية وأساليب الضغط الدستورية لمواجهة التعديلات، بهدف المحافظة على الدستور ووقف التسرع في إقرار مشاريع القوانين بصورة تضر بالوطن والمواطن.

واشار الى انه رغم رفض النقابة لمشروعي القانونين بالمجمل إلا أنها قدمت مقترحات على امل التوصل الى توافق حولهما، باعتبار أن النقابة بيت خبرة وداعمه لعمل اللجنة القانونية النيابية، إلا أن اللجنة لا تنظر للنقابة على هذا الأساس.

وبين أنه في بعض الأحيان لا يتم دعوة النقابة بحضور اجتماعات اللجنة وإذا دعيت لايتم الأخذ برأيها حتى بالأخطاء اللغوية والتي تبقى على حالها عند إقرار التشريعات.

واستنكر ارشيدات مضمون الكتاب الذي وجهته اللجنة القانونية لرئيس مجلس النواب ، والذي يشير الى موافقة النقابة على مشروع قانون التنفيذ، مؤكدا أن النقابة لم توافق على المشروع لأن التعديلات ليست في محلها او وقتها وان ماهو موجود من تشريعات تسد الثغرات التي يتم الحديث عنها كأسباب موجبة للتعديل.

واكد ان النقابة ليست ضد او مع حبس المدين، وان المحامي هو موكل من قبل الطرفين، وأنها في الوقت نفسه ان يكون التشريع منحاز لطرف على حساب آخر.

وشدد على ان الأولى بالحماية تحت بند العهد الدولي لحقوق الانسان هم العمال الذين بدأت الحماية تسحب منهم تدريجيا ويتم الاستغناء عن العمال.

ورفض التصريحات الحكومية بشأن وجود أمر من 160 ألف مدين مطلوب، مشيرا في الوقت نفسه انه لا يوجد سجين مدين او على قضية شيك بدون رصيد.

ولفت ان النقابة عندما دعيت من اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات على قانون العقوبات حصلت على نسخة من التعديلات من موقع ديوان التشريع لكنها فوجئت في اجتماع اللجنة القانونية ان التعديلات مختلفة عما هو موجود في موقع ديوان التشريع.

وبين ارشيدات ان من يمارس الضغط على مجلس النواب هو الذي يفرض رأيه، وان النقابة ستتبع أساليب الضغط المناسبة للدفاع عن موقفها القانوني بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والآنية.

ولفت أن العديد من التشريعات التي تم التسرع باقرارها باتت بحاجة للتعديل نظرا للمشاكل التي ترتبت على إقرارها دون دراسة واستعداد كافيين.

وعلى صعيد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس والمسجد الأقصى ، طالب ارشيدات الحكومة والحكومات العربية والاسلامية باتخاذ اجراءات رادعة بحق الكيان الصهيوني وممارساته العدوانية بحق الامة العربية والاسلامية.