خبير قانوني يتوقع فشل الدعوى المرفوعة امام الجنائية الدولية
أكد خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، أن الشكوى التي تقدمت بها مجموعة من نقابات المحامين العرب والعالم تحتاج إلى متابعة حثيثة لدى المدعي العام المعين من قبل المحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حول الابلاغ والاخبار المقدّم إليه، سيّما وأن هذا المدعي العام مشكوك في نزاهته.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية إن المدعي العام يملك خيار عدم اتخاذ اجراءات بشأن الشكوى، مشيرا في ذات السياق إلى أن "هذا المدعي العام ثبت أنه صهيوني أكثر من الصهاينة أنفسهم.
وأضاف قاسم "نظريا، يُفترض أن يبدأ المدعي العام التحقيق إذا وجد أن هناك أرضية للشكوى، وإذا تبيّن له أن هناك جدية واتهامات موثقة، يحيلها إلى غرفة من غرف المحكمة الجنائية الدولية"، منوها أنه وإذا اكتشفت الغرفة صحة ما توصل اليه النائب العام يتم تحويلها الى المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم عدم تفاؤله بنجاح الدعوى في ظلّ وجود المدعي العام الحالي لكون "صهيوني أكثر من الصهاينة أنفسهم"، إلا أن قاسم يؤكد أن "الشكوى جيّدة، ويجب أن تكون موجود كخطوة قانونية، لكنها تحتاج إلى ممارسة ضغط مستمر".
وأشار قاسم إلى أن عزل المدعي العام يحتاج إلى قرار من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي أنشئت على أساسه المحكمة، حيث تتقدم مجموعة من الدول بمذكرة لعزله ويتم التصويت عليها، واذا حظيت بالموافقة يتم تعيين مدعي عام اخر.
ولفت القاسم الى ان المدعي العام الحالي يحظى بالرعاية البريطانية الامريكية وتم تقديم ملف جاهز له اثناء وجود المدعي العام السابق للسير بالاجراءات حول الانتهاكات في الاراضي المحتلة، وقام بتجميد الملف، في حين قام بزيارة اوكرانيا مرتين اثناء الحرب الروسية وقام باصدار مذكرة جلب لبوتين ولم يقم بزيارة الاراضي الفلسطينية واصدار مذكرة جلب لنتنياهو .
