الأردن الثاني عربيا بين المقترضين من صندوق النقد الدولي

احتل الأردن المرتبة الثانية عربيا و14 عالميا في قائمة المستدينين من صندوق النقد الدولي، بمديونية وصلت إلى 1.54 مليار دولار.

وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا مع الأردن إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مدعومًا ببرنامج جديد للصندوق الممدد (EFF) مدته أربع سنوات، بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن أداء الحكومة كان قويا على الدوام على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

وبحسب الصندوق حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامة والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.

وأكد الصندوق أنه سيستمر بالبرنامج الجديد في دعم الأردن في مواجهة صدمات جديدة، مع التركيز على مواصلة سياسات الضبط المالي لوضع الدين العام على منحنى منخفض مستمر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتعزيز خلق فرص العمل.

وبلغت الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي على 94 دولة في العالم نحو 112.5 مليار دولار، بينها 15 %على نحو نصف الدول العربية بواقع 10 دول بـ 16.9 مليار دولار.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي في 24 يناير الجاري، تأتي أربع دول عربية بين أكبر 20 دولة مديونية للصندوق، تتصدرها مصر بـ11.47 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالميا، وتشكل ديونها 68 %من ديون العرب للصندوق.

في الترتيب الثاني عربيا الأردن بديون 1.54 مليار دولار (14 عالميا)، ثم المغرب 1.34 مليار دولار (17 عالميا)، وتونس 1.14 مليار دولار تحتل بها المرتبة الـ20 عالميا.

وتضررت الدول العربية ذات الديون المرتفعة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما، ما فاقم فوائد الديون عليها.

وتفاقمت مديونية مصر للصندوق بالتزامن مع جائحة كورونا وحصولها على حزمة تمويل بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرض تمت استدانته في 2016 بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في ديسمبر 2022، وافق الصندوق على حزمة تمويل لمصر بثلاثة مليارات دولار، تم صرف 347 مليون دولار في حينها، وحاليا تشير تقارير دولية لاحتمالات رفع التمويل مع تضرر القاهرة من حرب غزة وتحملها العبء الأكبر.

وتبلغ ديون ست دول عربية أقل من مليار دولار لكل دولة، هي: السودان 992 مليون دولار، وموريتانيا 259 مليون دولار، والصومال 72 مليون دولار، وجيبوتي 31.8 مليون دولار، وجزر القمر 19 مليون دولار، وأخيرا اليمن الأقل بين الدول العربية العشر بنحو 9.8 مليون دولار.

عالميا، تستحوذ خمس دول على 56 %(62.8 مليار دولار) من مديونية العالم لدى الصندوق، تتصدرها الأرجنتين أكثر الدول المدينة لصندوق النقد بـ30.4 مليار دولار (27 في المائة)، ثم مصر (10.2 في المائة)، وأوكرانيا 9.04 مليار دولار (8 في المائة)، وباكستان 5.97 مليار دولار والإكوادور 5.92 مليار بنحو 5.3 %من الإجمالي العالمي.

وتعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعضو مجموعة العشرين، من وضع اقتصادي صعب مع أعلى معدل تضخم في العالم يتجاوز 200 في المائة، وشح العملة الأجنبية وإثقال كاهل الاقتصاد بالديون.