بعد كلمة الرياطي.. الخصاونة يغضب ويطالب بشطب "النصب والاحتيال" (فيديو)

أثارت كلمة النائب حسن الرياطي تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، وإشارته إلى مشروع توزيع الأراضي في العقبة على المواطنين وعدم تنفيذه، متسائلا: أين ذهبت الحكومة بهذه الأموال، ولو فعلت أي جهة ذلك لأحيلت إلى النائب العام بتهمة "النصب والاحتيال"، حفيظة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وقال الخصاونة إنَّ الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي ساهم في وقاية المواطنين من شرِّ الصَّدمات الاقتصاديَّة.

وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له خلال نقاشات مشروع قانون الموازنة العامَّة اليوم الثُّلاثاء: "الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي وقى المواطنين من شرِّ الصَّدمات بعيداً عن الفقاعات الكلاميَّة التي قد يلجأ لها غيرنا، ولا نلجأ لها في الأردن، وأدَّت إلى آثار تضخُّميَّة مهولة على مواطنيها".

وزاد الخصاونة: لقد كان خطابنا الوطني منضبطاً، وسياساتنا الماليَّة والنَّقديَّة التي دعمها مجلس النوَّاب الموقَّر هي التي حافظت على المنعة التي نتمتَّع بها اليوم ونحمي بها الطَّبقة الوسطى.

وأشار في ردِّه على كلمة الرياطي أنَّه لا يرغب في التَّعليق على شيء من الجوانب التي تطرَّق لها النَّائب فيما يتعلَّق بالأداء الاقتصادي، والقضايا التي تتعلَّق بالخزينة العامَّة وأداء الحكومة المالي والاقتصادي، لكنَّ ما أشَّر إليه النَّائب إلى وجود "نصب واحتيال" فيما يتعلَّق بتوزيع أراضٍ وغيره فهذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأيِّ شكل من الأشكال، مطالباً بشطبها من محضر الجلسة.
وطلب الخصاونة من النَّائب - إن كان لديه أيَّ شيء من هذا القبيل - أن يقدِّمه من خلال أدواته الرَّقابيَّة في مجلس النوَّاب.

كما طلب الخصاونة شطب حديث النَّائب الذي أشار فيه إلى تواطؤ لأجهزة رسميَّة في حملات إعلاميَّة، مشدِّداً على أنَّ الأجهزة الرَّسميَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة لديها اتِّحاد في الحالة ما بينها وما بين الحالة الشَّعبيَّة، وأنَّه في أكثر من مناسبة قام بتحيَّة جميع أحزابنا ومؤسَّساتنا وفي مقدِّمتها الأحزاب الإسلاميَّة المرخَّصة والعاملة في المملكة وغيرها من الأحزاب.

وأضاف رئيس الوزراء: "الأجهزة الرَّسميَّة لا تتواطأ مع أحد، وهي عماد الوطن والحامي له بمؤسَّساتنا وأجهزتنا الأمنيَّة وجيشنا الباسل".