عكروش عن قضية لافارج: تعديل قرار المحكمة "صفعة على وجوهنا"

أكد رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش، تعديل قرار حكم محكمة الإعسار الأصلي والقاضي بتنظيم أراضي شركة "لافارج" للاسمنت قبل تمليكها، ليصبح بإمكان الشركة تمليك الأراضي أولاً قبل تنظيمها، واصفاً القرار بـ"الصفعة على وجوهنا".

وقال عكروش في تصريح إن البلدية استأنفت القرار لأنه مخالف لما جاء بقرار المحكمة الأصلي، مبيناً أن تمليك الأراضي لم يبدأ بعد، لكن الأمور تتجه لتمليكها.

وأضاف عكروش أنهم ينتظرون قرار المحكمة النهائي بما يتعلق بالقضية بعد الاستئناف الذي قدموه، مبيناً أنهم وبعد قرار القضاء النهائي لا يمكنهم فعل شيء.

يذكر أن شركة "لافارج للإسمنت" اتخذت قرارا يقضي بتمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين، وتفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من موجوداتها، الأمر الذي دفع 11 مؤسسة مجتمع مدني في مدينة الفحيص لإصدار بيان تعلن فيه رفضها المطلق لتوجه الشركة، وتتهمها بمعاداة أهالي الفحيص وتشكيل خطر على مستقبل المدينة.

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن معظم قطع الأراضي تم تعدينها وتجريفها جزئيا أو كليا على مدى 70 سنة من قبل الشركة، بحيث أصبحت لا تصلح لأي استعمال مهما كان نوعه، موضحين أن الشركة ملزمة قانونيا بإعادة تأهيل هذه الأراضي لتصبح قابلة للاستعمال.

وطالبت المؤسسات من بلدية الفحيص بوضع إشارة الحظر على الأراضي المعدّنة وإعلانها منطقة محظورة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وهو أمر طالما طالبت ونشطاء العمل البيئي في الفحيص وخارجها لتفادي كوارث مستقبلية لا قدر الله.