حجازي يتحدث عن مشكلة تعيق الاستثمار
قال المدير العام لجمعية رجال الاعمال الأردنيين، طارق حجازي،إن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب المضي قدما في السير على الخطوات والاولويات التي وضعتها لجنة التحديث.
وأضاف حجازي، خلال برنامج مال وأعمال على شاشة التلفزيون الأردني، إنه يجب التركيز على المستمثر النوعي، ومشاركة المستثمر الأردني في الصناديق العالمية، ليكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أقر من أجلها قانون خاص.
وبين أن جميع القوانين والتعليمات والبنى التحتية جاهزة، لكن هناك مشكلة في الإجراءات، والتمثلة في سهولة الإعمال، وهناك الكثير من العوامل التي تساعد في تسهيل تلك الإجراءات، من خلال قرارات وتعليمات الوزراء، دون الحاجة لتعديل أي قانون.
وأوضح حجازي أن المستمثر النوعي، هو الذي لديه خبرة في نقل المعرفة ورأس المال إلى مشروع معين يراد تحقيقه، مثال الصناعات التحويلية أو تطوير المشاريع السياحية، فيجب على أن سكون المستثمر يجب أن خبرة كافية لتحقيق نجاح حقيقي، وهو ما تفعله جمعية رجال الإعمال من خلال التشبييك بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المشاريع الكبرى يتم قطع مسافات كبيرة بها، من حيث النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدا أنه مستبشر بالعام الحالي نظرا لوجود مشاريع حيوية موجودة، ورؤوس أموال تدخل الأردن، وأفكار توضع على الطاولة مثل شركة الوطنية للاستثمارات السياحية، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية.
وزاد حجازي: "أن تعظيم الموارد الطبيعية الموجودة في الأردن، سعطينا نتائج مبشرة في النمو الاقتصادي، وبدأنا في التواصل مع مستثمرين أردنيين بشكل متواصل بهدف الاستمرار في المشاريع الحيوية، وأن هناك نتائج جيدة بالتعاون مع وزارة الاستمثار في هذا الجانب".
وختم المدير العام لجمعية رجال الاعمال الأردنيين حديثه بالقول، إن القرارات وبرامج عمل الحكومة تؤثر على القطاع الخاص وعمله، وجلالة الملك خلال لقاءات المتواصلة، أكد على علة أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، وليس في المشاريع فقط بل في التواصل وبناء الثقة.
