اللوجستية الأردنية: بوادر انفراجه بملف الشحن البحري

قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، الأربعاء، إن تحديد سعر استرشادي لأجور شحن الحاويات بالأسعار التقديرية التي كان معمولا بها قبل 7 تشرين أول 2023، له أثر إيجابي وانعكاسات على مخزون السلع مع قرب شهر رمضان.

 

وتوقع الخطيب حدوث انفراجه بملف الشحن البحري متحدثا عن مؤشرات لذلك، مثل توقع وصول بواخر عدة في شباط المقبل، إضافة لوجود طرق بديلة لمن لا يرغب بدخول باب المندب.

 

وأضاف أن شركات الملاحة العالمية أعلنت عن جداول الإبحار ومن ضمنها ميناء العقبة الذي يعتبر من الموانئ الرئيسية، لذلك نحن نتوقع أن يكون شهر شباط بداية انفراجه.

 

وحول عدم تعرض الحوثيين للبواخر التي لا ترتبط بإسرائيل قال الخطيب: "هذا ما نشهده على أرض الواقع".

 

ولفت إلى أن الشركات التي قاطعت المرور بطريق باب المندب هي التي تحمل بضائع إلى "الكيان الصهيوني" قادمة من الشرق الأقصى وعليها بضائع لموانئ إسرائيلية وهذه لا تستطيع المرور.

 

"الباخرة التي لا تحمل بضائع إسرائيلية ولا يملكها ملاك إسرائيليين وليس عليها بضائع لإسرائيل تمر من باب المندب" وفق الخطيب

 

وتابع: "مر اليومين الماضيين باخرتين وكانت هذه كلها قادمة من الشرق الأقصى ودخلت إلى ميناء العقبة وفرغت البضائع وخرجت".

 

وحول القدرة على نقل البضائع عبر ميناء جبل علي وصولا إلى الأردن عبر بواخر صغيرة أو بواخر تزويد فرعية أكد الخطيب أن هذه القدرة متوفرة الآن.

 

وبخصوص اسعار الشحن حاليا قال الخطيب: " اسعار الشحن البحري انخفضت بشكل ملموس خلال الأسبوع الماضي، حيث نزلت أجور الشحن تقريبا بحدود 20-25% عما ارتفعت في بداية الأزمة".

 

وأضاف الخطيب، أن تحديد سقف سعري للشحن يخفف الرسوم الجمركية على البضائع الواردة حيث أن أجور الشحن كانت تضاف إلى قيمة البضائع ويضاف الجمرك على أساسها، والآن جرى أخذ الأسعار القديمة وليس أسعار الشحن المرتفعة المعمول بها حاليا.

 

وقال الخطيب إنه لا داعي لتخزين السلع والتهافت عليها بظل توافرها، مؤكدا أن كل السلع متوفرة في الأسواق حتى هذه اللحظة، حيث لم نجد نقصا بالسلع الأساسية.

 

وشدد على أن حصر التصدير الكبير للمواد الأساسية ومنع تصديرها سيكون له نتائج إيجابية على المخزون وعلى عدم نقص أي شيء في السوق من هذه المواد الأساسية.