بعد جدل تصريحاتها.. الحكومة: لا علاقة وظيفية لـ"سيما بحوث" بالأردن

أكد مصدر حكومي أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، ليس لها أية علاقة وظيفية بالأردن.

وبين المصدر لمنصة “حقك تعرف” اليوم الإثنين، أن الدكتورة سيما بحوث تقاعدت من منصبها في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عام 2021، ومنذ تقاعدها ليس لها أية علاقة وظيفية بالمملكة، ووظيفتها بالأمم المتحدة بتعيين من الأمين العام للأمم المتحدة.

يشار إلى أن تصريحات الدكتورة سيما بحوث التي اعتبرت مسيئة للمقاومة في غزة، أثارت العديد من تساؤلات النخب السياسية حول إذا كانت تمثل الأردن في الأمم المتحدة.  

وكانت رابطة المرأة الأردنية دانت ما ورد في بيان المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة "سيما بحوث"، والذي يتماهى مع الرواية الصهيونية ويغضّ الطرف عن 75 عاما من الاحتلال والجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، كما يتناسى 17 عاما من الحصار والتجويع وكل أصناف التضييق الممنهج التي أحالت قطاع غزة إلى سجن كبير.

وقالت الرابطة إن الجرائم التي ترتكب يومياً وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة ولمدة خمس وسبعين عاما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي حولت الارض الفلسطينية الى كانتونات عسكرية يمارس فيها الاحتلال القتل العمد للنساء والأطفال، ويشنّ حملات الاعتقال المستمرة ويمعن في إساءة المعاملة وتعذيب الأسيرات بأبشع الوسائل، ويحرمهن من أبسط حقوقهن سواء في المحاكمات أو العلاج ويمنع الزيارات ويبقيهن في ظروف أسر قاسية، تفتقر لادنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأكدت الرابطة أن ما حدث في السابع من اكتوبر هو نتاج طبيعي لكل هذه المعاناة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بالمقاومة التي تكفلها كافة الشرائع لاستعادة حقوقه المشروعة.

ولفتت الرابطة إلى أن "سيما بحوث" تتجاهل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه في تحرير أرضه واستقلاله الوطني، وتتجاهل أن القتلى في 7 أكتوبر من المستوطنين الصهاينة هم نتاج قصف الكيان بالطائرات، وهي أيضا تتجاهل اقرار حتى البيت الابيض بكذب رواية الصهاينة من ادعاءات بالاغتصاب وقطع الرؤوس، لا بل انها تتبنى وجهة نظر المجرم نتنياهو، بل وفي ذات الوقت لا تتحدث عن قتل أسرانا في معتقلاتهم النازية والاعدامات الميدانية بدم بارد ، بعكس سلوك وتعامل المقاومة الفلسطينية مع المحتجزين من الصهاينة التي احسنت معاملتهم واكرمتهم واعتراف المحتجزين ذاتهم بذلك.

واستنكرت الرابطة تصريحات سيما بحوث، منوهة بمسؤولية الامم المتحدة عن مأساة ألشعب الفلسطيني، حيث لم تتابع الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولم تقم باعادة لاجئ واحد.

وطالبت الرابطة سيما بحوث بالتحري والتمتع بالحد الأدنى من النزاهة المهنية والمسؤولية الاخلاقية، والاعتذار والتراجع عن تصريحاتها هذه والتي تصنفها في المعسكر المتماهي مع أعداء الشعبين الاردني والفلسطيني.

وجاء في "بيان سيما بحوث" اتهام مباشر للمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكابها "عنفا جنسيا غير معقول خلال هجماتها المهولة"، في حين أغفل "بيان سيما بحوث" عدم وجود أي دليل على ارتكاب المقاومين مثل تلك الأفعال.

وأغفل التقرير ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي كلّ أشكال "الإرهاب" ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب ودور العبادة والجامعات والمدارس والمنازل، وكافة مرافق الحياة والبنية التحتية، حتى نبش المقابر التي تصنف ضمن "جرائم الحرب".