تضاعف فاتورة المياه.. 98 دينارا لشقة واحدة في عمان

شكا عدد من سكان العاصمة عمان من ارتفاع في فاتورة المياه لشهر تشرين أول وتشرين الثاني 2023، رغم أن الفاتورة أصبحت عن شهر واحد بدلا من 3 شهور.

وأكدوا أن شركة "مياهنا" طمأنت المواطن قبل التعديل وبينت أنه لن يحدث أي تغير يلحق الضرر بالمواطن، بل على العكس سيسهل عملية الدفع.

وأكد مواطنون أن الفاتورة أصبحت ضعف المبلغ مع أن استخدامهم للمياه لم يطرأ عليه أي تغير مع أنهم يقطنون بشقق لا تحتوي على مساحات زراعية تحتاج للري.

وأشاروا إلى أن مشكلتهم لم تحل بالرغم من تقديمهم شكوى لشركة مياهنا، علما أن للشكوى رسوماً تقدر بـ20 دينارا.

وقالت مواطنة من منطقة الشميساني، إن فاتورة تشرين اول صدرت بمبلغ (98 دينارا)، مما جعلها تقدم شكوى لـ(مياهنا)، بعد ذلك جاء المختصون لمعرفة ما إذا كان هنالك أي أعطال بخزانات المياه أو بقراءة العداد،لكن لم يجدوا اي عطل أو تسريب للمياه.

وتابعت: قامت الشركة بتخفيض التكلفة لتشرين الاول من (98 ديناراً) الى (60 ديناراً)، ثم عاودت تقديم عدة اعتراضات مرة أخرى، الى أن وصلت الى المبلغ العادي الذي يشير الى إستهلاك شقة عادية لشهر واحد، أما بالنسبة لتشرين الثاني، فكانت قبل تقديم الاعتراض (11 ديناراً) و بعد التقديم دينارين.

و أضافت: "يوجد أشخاص لم يشتكوا خوفًا من عدم الاستفادة كغيرهم، والبعض الأخر قدم ولكن لم يستفد شيئاً من تقديمه، بالرغم من تأكيدهم للاستخدام الطبيعي للمياه، و عدم وجود أي أعطال أو تسريبات".

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم (مياهنا) عروة الفلايلة أن الشركة تتلقى شكاوى فردية، وليست محصورة في منطقة معينة، حيث يتم التعامل معها أولاً بأول.

وأضاف أن هناك عدة أسباب لإرتفاع قيم الفواتير منها التسريب، إضافة إلى الاستخدام غير المشروع من العدادات، فضلا عن ربط اكثر من شقة على عداد واحد؛ إذ إنها ليست محصورة بأخطاء القراءات فقط.

وعن السبب الذي جعل الفاتورة شهرية بدل كل 3 أشهر، أوضح أنه «تم اتخاذ قرار تحويل الفاتورة من دورية إلى شهرية من قِبل وزارة المياه بعد دراسة مستفيضة، والهدف، المساعدة في تخفيض الفاقد المائي وتحسين التزويد المائي الى جانب رفع مستوى الخدمة للمشتركين ومراقبة استهلاكهم بشكل شهري بالإضافة إلى المحافظة على الاستدامة المالية لقطاع المياه.

بدوره، قال الناطق الاعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، إنه "لا يوجد اي تعديل للشرائح الثلاث الاولى، حيث لن يكون عليها أي زيادة وستكون كل الشركات ملتزمة بقرار الوزارة، وهذا الموضوع لا استهانة فيه".

وبالنسبة لموضوع التعديل على التعرفة الذي صار على الشرائح أوضح سلامة، انها لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمة الفاتورة، وأن الشرائح الثلاث التي تشكل حوالي 92% من اجمالي عدد المشتركين سيكون عليهم زيادة طفيفة، وأما بالنسبة للشريحة الأولى التي تشكل 29% من مستهلكي المياه بحوالي من متر الى 6 أمتار شهريا، فلا زيادة.

وأضاف أن الشريحة الثانية والثالثة الى الشريحة الرابعة، والذين يشكلون الأغلبية من إجمالي أعداد المشتركين، سيكون عليهم زيادة طفيفة جدا، بمعنى إذا زاد الاستهلاك مترين أو 3 ستكون على الفاتورة من 5 قروش الى 15 قرشاً، والهدف من ذلك تخفيض الاستهلاك والترشيد، والمحافظة على المياه، وأيضا عدم تراكم دفع فواتير المياه.

وأكد سلامة ان الوزارة ملتزمة بمراقبة الفواتير، بحيث يوجد تدقيق مكثف، و أما بالنسبة لحدوث أي خلل في الفاتورة أو وجود مشكلة فمن حق المواطن الاعتراض للوزارة أو الجهات الاخرة التابعة لها.