مطالبة بزيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض، إن معدلات الأجور في الأردن حاليا لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار الذي طاول مختلف السلع والخدمات، ما رتب أعباء كبيرة على المستهلكين.

وأضاف عوض في سياق تعليقه على ارتفاع معدل التضخم في الأردن، أن ذلك لم تقابله إعادة نظر بالأجور وحدها الأدنى، سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، فيما الأسعار في تصاعد، وهنالك احتمالات لمواصلتها الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وقال إنه يفترض في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، إعادة النظر بالأجور وزيادتها، بما يمكن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد المرصد العمالي أن مستويات الأجور في الأردن ما تزال على حالها بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام، وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينارا التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات.

وقال المرصد في تقرير له: "كانت الحكومة تراجعت في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا، وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة، وقررت عدم رفعه حتى عام 2025".

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وفقا لرصد التقرير الشهري الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة.

وعلى المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول ارتفاعاً نسبته 1.64 بالمئة مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23 بالمئة مقارنةً مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من عام 2023.

وساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات سلعية عديدة مثل "الوقود والإنارة" بنسبة 5.76 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.70 بالمئة، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.94 بالمئة، وغيرها.

ووجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد الماضي، الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة، للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردنية وعلى العالم بأسره، بسبب التطوُّرات الإقليمية النَاجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.