الحكومة تتحدث بشأن ثبات أسعار السلع وارتفاع آخرى

وأوضح الشمالي خلال لقاء عبر شاشة التلفزيون الأردني، الخميس، أن الوزارة ترصد يومياً أسعار 90 سلعة في السوق المحلية، مؤكداً أنها تتدخل وفقاً للقانون في حال وجدت أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتخالف المتسببين فيها بغرامات قد تصل لـثلاثة الآف دينار.

وأكد، أن البضائع التي وصلت لميناء العقبة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لم تتأثر أسعارها بارتفاعات أجور الشحن والتأمين، جراء الأحداث في باب المندب، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات للتخفيف من حدة ذلك على القطاع الخاص، بما لا يؤدي لرفع أسعار السلع على المواطنين، منها اعتماد رسوم جمركية وفقاً لسقف مرجعي، بحسب أسعار ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي، والعدوان على قطاع غزة، للتخفيف من احتمالية التضخم بأسعار البضائع في الحاويات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخالفة كل من يغالي بالأسعار.

كما اتخذت الحكومة إجراءات تتعلق بمنع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، موضحاً أنه قرار دوري يتم اتخاذه كل سنة قبيل شهر رمضان، في ظل ازدياد الطلب خلاله، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة.

وكشف الشمالي عن طرح الحكومة مسارات شحن بديلة للبضائع المستوردة أمام القطاع الخاص، بهدف تخفيض تكاليف الشحن والتأمين عليهم، الأول اعتماد مسار جبل علي-صلالة- العقبة، والثاني تفريغ البضائع القادمة من الصين وشرق آسيا وأميركا في جبل علي ونقلها براً للأردن، والثالث من الدمام براً للمملكة عبر المنافذ المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

كما، أكد أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز، وستبقى أسعاره ثابتة وفق أسعار عام 2018 حتى نهاية العام الحالي، بغض النظر عن ارتفاع أسعار القمح جراء ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، مشيراً أن مخزون المملكة منه بالإضافة للشعير، آمن ويكفي لعشرة وثمانية أشهر على التوالي للمادتين الوحيدتين اللتين تستوردهما الحكومة.

ولفت إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من القمح يبلغ نحو 90 ألف طن، والدواجن 25 ألف طن، فيما يبلغ معدل الاستهلاك اليومي للأرز قرابة 16 ألف طن، مبيناً أن الوزارة تمتلك نظام إنذار مبكر يقيس مخزون السلع ومتوسط استهلاكها، باستمرار.

وأشار إلى أن المسوحات الميدانية للأسواق، أظهرت تطابق البيانات مع ما يشير إليه نظام الإنذار المبكر في الوزارة، إذ تكفي معظم السلع لشهرين على الأقل.

وقال إنه “لا يوجد احتكار ومحتكرون في الأردن، ولا يوجد أي سلعة لا يستوردها إلا تاجر واحد” داعياً المواطنين الذين يتعروضون للخداع عبر عروض أو جوائز وهمية، للتوجه بشكوى للوزراة وفق قانون حماية المستهلك، حيث تتم تسوية الأمر أو تحويله للقضاء.

وأكد أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية خاصة خلال شهر رمضان، لحماية المواطن من أي مخالفة تجارية.