القضاة يحذر من قانون يشكل خطرا على الأمن القومي
طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد القضاة، مجلس الأعيان برد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
وقال القضاة للمملكة إن العالم يقر قوانين لانسايبة المعلومات دون طلبها، ونحن في مئوية الدولة الثانية نناقش قانون فيه تعقيدات مركبة لإتاحة المعلومات للعامة ومشروطة بالطلب، وملحق فيه مجلس للمعلومات يطعن في قرارته بالمحكمة الإدارية.
وأضاف القضاة أن القانون الحالي أرسل إلى مجلس الأمة عام 2019 ولا يصلح حاليا لعام 2024 نظرا لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد أن سلامة إدارة المعلومات وتدفقها للجمهور مرتبط بأمن الدولة وتبني مشاريعها والدفاع عن ثوابتها، وإقرار هذا القانون بهذه السرعة سيُبقى مشاريع الدولة وجهودها مكشوفة ومعرضة للنهش دون حاضنة إعلامية أو شعبية مناصرة لها ومدافعة عنها.
ولفت القضاة أن الخلل في تدفق المعلومات له نتائج خطيرة في الإطاحة بمؤسسات الدولة ومشاريعها، مثلما حصل في حملة مطعوم الحصبة الألمانية.
وشدد على أن المعلومات مهمة لبناء الرأي العام، وأثبتت الحرب على غزة ضرورتها في أوقات السلم والحرب في تشكيل وإدارة الحوار في الفضاء الرقمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن ليس لدينا آليات لتصنيف المعلومات وسيخضع هذا التصنيف الذي نص عليه القانون لعقلية الحرس القديم المتمثلة بأن المعلومات ملك للجهات الرسمية وليست حق للمجتمع.
وختم القضاة حديثة بالقول: "هذا القانون في صيفته الحالية يشكل خطرا على الأمن القومي، فأي معلومات يتم طلبها قبل تصنيفها أصبحت متاحة بحكم القانون.
