قانونيون أردنيون يشرحون وضع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أكد خبراء قانونيون أن جميع الدلائل التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل العليا، تدين إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال حربها الأخيرة على القطاع.

وقدّمت جنوب أفريقيا للمحكمة التي تتخذ من لاهاي، مقرًا لها، يوم أمس الخميس، ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يتضمن دلائل لإدانة إسرائيل، وأفعالها التي يؤكد الملف أنها ترتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، وارتكابها مجازر راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، معظمهم من الأطفال.

وحثت جنوب أفريقيا، القضاة في المحكمة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان؛ إذ بات القطاع يشهد نقصًا شديدًا في المواد الغذائية والأدوية، وأصبح الموت يهدد حياة عشرات الآلاف من السكان.

وقال نائب رئيس جامعة عمان الأهلية وعميد كلية الحقوق الدكتور مصلح الطراونة إن الفريق القانوني الذي شكلته جنوب أفريقيا قدم مرافعة مقنعة وواقعية، ويتضح بجلاء أن الاختصاص منعقد لدى هيئة المحكمة وجميع المؤشرات تتجه نحو الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها المحكمة بوقف اطلاق النار، ومن ثم وقف الحرب على القطاع.

وأكد الطروانة أن جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة والنصوص القانونية واضحة وصريحة بهذا الشأن، وظاهر الحال يقول: إن هنالك إبادة منظمة قامت بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإن التصريحات الإسرائيلية تدل على القلق والخشية من الإدانة، لا سيما وأن القضية أصبحت ليست فقط أمام المحكمة، وإنما أمام أنظار العالم.

وأضاف أن فريق الدفاع الإسرائيلي، قدم اليوم أمام المحكمة مرافعة لا ترتقي لدحض الدعوة المقدمة حيث ذهب الفريق نحو الرد السياسي وليس الدفاع القانوني، وذلك يصب إيجابا نحو قناعات المحكمة بإصدار أمر فوري لإسرائيل بوقف إطلاق النار تمهيدا للبت بالقضية.

وقالت النائب السابق وأستاذ القانون الدكتورة أمل الرفوع إنها المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة، ولم تتمكن من تجاهل الدعوة باعتبارها من الأطراف الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، وبالتالي لا تستطيع المخاطرة بصدور حكم غيابي بحقها.

وأشارت إلى أن الشواهد والادلة باتت واضحة أمام المحكمة والعالم بأسره حيث تم توثيق حملة القصف المستمرة التي دمرت الآلاف من المنازل وأجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبينت الرفوع أن القضية أخذت تعاطفا عالميا مع الجانب الفلسطيني؛ إذ أعلنت عشرات الدول تأييدها للدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، ومن بينها الأردن التي كان لها دور محوري ومهم بإظهار الحقائق وما يتعرض له الفلسطينيين من غطرسة وعدوان وقتل ممنهج من الإسرائيليين.

وأشارت إلى خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومواقفه، وتحركاته الدولية، بقيادة الدبلوماسية الأردنية، لترسيخ الموقف الأردني الدائم بدعم الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن الأردن وجّه الدعوة للمجتمع الدولي منذ بدء العدوان على غزة، بتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الأبرياء من الإبادة الجماعية والتهجير والدمار.

وقال رئيس قسم القانون العام في جامعة عمان العربية الدكتور محمد بن طريف، إن الإبادة الجماعية من أخطر التهم التي توجه إلى الدول، وإن قائمة الانتهاكات التي قدمتها جنوب أفريقيا للمحكمة، تتضمن قتلًا ممنهجًا للفلسطينيين بمختلف الطرق.

وعن تسلسل الإجراءات القانونية التي ستتخذها المحكمة، أكد بن طريف أنه بعد الانتهاء من سماع مرافعات الأطراف، تنصرف المحكمة للنظر في مدى اختصاصها، وبعد أن تقرر الاختصاص الولائي، تبت بالطلبات المستعجلة التي قدمتها جنوب أفريقيا ومن أيّدها من الدول الأعضاء وهي تعد إجراءات طارئة ومؤقتة تتمثل بوقف العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية، حفاظا على حقوق الأطراف ومنعا لمحو الأدلة وتفاقم النتيجة.

وبين أن في حال اتخذت المحكمة، قرار وقف العمليات العسكرية، يعد تمهيديا على الدول المتنازعة أن تطبقه، سندا للفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة؛ إذ إن قرار المحكمة بمثابة حكم تمهيدي لضمان سير الدعوى.

وأوضح أنه في حال رفضت إسرائيل تنفيذ قرار المحكمة يتم الذهاب للفقرة الثانية من المادة ذاتها، والتي تنص على أنه "اذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم."

وأوضح بن طريف إلى إمكانية استخدام حق الفيتو الأمريكي أو البريطاني، في حال وصل القرار لمجلس الأمن، مؤكدًا أن دول كبيرة مثل أميركا وبريطانيا يصعب عليها المغامرة باستخدام حقها في الفيتو، حفاظا على احترام قرارات المحكمة التي تعد هذه الدول ضمن عضويتها، ولا يجوز معارضة متطلبات أحكام المحكمة حيث يعد ذلك بالعرف القانوني نكرانا للعدالة.

وحول الدور الأردني في المرافعة التي تم تقديمها بهذه الدعوة أشار إلى أنها استندت قانونيا للمادة 40 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تشير إلى إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة الدول الأعضاء، بالنزاع المعروض أمام المحكمة، والتي لها وجه بالحضور أمام المحكمة يتمثل بالتضرر من من آثار العدوان مثل التهديد بالتهجير القسري والأمني والاجتماعي والثقافي.

وأضاف أن الأردن تأثر وسيتأثر بشكل أكبر بهذا العدوان، الأمر الذي يحتم عليه الانضمام لهذه القضية وتقديم مرافعة تؤيد ما ورد من ادعاءات وطلبات جنوب أفريقيا، كما يحق له أيضا تقديم أدلة جديدة لم تتضمنها القضية.