العسعس: الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر اليوم الأربعاء، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وذلك لبحث السياسة المالية وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي.

وقال العين المعشر، إن اللقاء الذي جرى بمجلس الأعيان، جاء لبحث السياسة المالية، لا سيما في ظل ما يجري في المنطقة، إضافة إلى بحث برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير العسعس، بحضور أمين عام الوزارة عبدالحكيم الشبلي، إنه رغم التحديات إلا أن المملكة حققت الاستقرار المالي والنقدي بشهادة ثبات التصنيف المالي الأردني، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة ورفع مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب، منوهًا إلى نجاح الأردن في خفض نسبة العجز الأولي والديْن العام رغم التحديات التي استجدت بعد التعافي من جائحة “كوفيد 19” مثل الحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم الركود الاقتصادي العالمي وصولاً إلى الحرب على غزة.

ولفت الوزير العسعس إلى أن السياسة المالية المتبعة والإصلاحات في النظام الضريبي والإدارة المالية شكلت في بُعدها الاقتصادي القاعدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي لتحفيز النمو وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية لتغطية النفقات العامة.

وأكد أن برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد، هو خيار استراتيجي أردني وضع بأيدٍ أردنية وجاء استكمالاً لنجاح البرنامج السابق في حماية الطبقة الوسطى من تداعيات الظروف الاقليمية والعالمية.

وبين الوزير العسعس أن البرنامج جاء لاستمرار ما تم تحقيقه من خلال سبع مراجعات تمت بنجاح مع صندوق النقد وفي وقتها المحدد والتي حققت الاستقرار المالي والنقدي من خلال الاصلاحات التي تم تنفيذها، مضيفًا أن العمل على تعزيز فرص النمو جاء من خلال تطبيق الرؤية الاقتصادية، وتعزيز قدرة المنافسة لحماية المواطن من الاحتكار وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى سوق المال.

وأشار إلى أن السياسة المالية المتبعة في السنوات الماضية جاءت بهدف خفض نسبة العجز ونسبة الدين بشكل تدريجي وقد حققنا ذلك ضمن تطبيق الشفافية المالية، مبينًا أن نمو الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية 2023 وصل إلى 2.6 بالمئة بالأسعار الثابتة.

وأضاف، إن إيلاء المشاريع الوطنية أولوية جزء من رؤية التحديث الاقتصادي وذلك لتوفير مصادر مائية من خلال مشروع الناقل الوطني بهدف تحقيق الاستقلال المائي للأردن.