العناني: الحكومة تلجأ لـ"تلبيس الطواقي" وترفع الضرائب

دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، الحكومة إلى إعادة النظر بالأسس التي تُبنى عليها الموازنة العامة، لتتمكن من الوصول إلى نقطة التوازن بعدم وجود عجز في عام 2028 حسب خطاب وزير المالية الدكتور محمد العسعس أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أن تحقيق ما ورد في خطاب الوزير "صعب"، حسب المعطيات على أرض الواقع.

وأضاف العناني في تصريحات أن زيادة المديونية الحكومية وصلت الحدّ الأعلى، حيث بلغت خدمة الدين (2) مليار دينار في الموازنة الحالية، مبيّنا أن الحكومة تريد إطفاء الديون من خلال اتباع ما يُطلق عليه باللهجة العامية "تلبيس الطواقي"، أي تقوم بالاتفاق مع الجهات المحلية الدائنة (البنوك والضمان)، على أن تسدد المبالغ المترتبة عليها مساء واعادتها صباح اليوم التالي.

وبيّن العناني أن سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة رفعت الكلف وخدمة الدين إلى (2) مليار دينار، وهي الحدّ الأعلى الذي يمكن الوصول اليه لسداد الديون بالعام 2024.

ولفت العناني، وهو الاقتصادي العريق، إلى أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بالنفقات الجارية وضبط النفقات من خلال خطة متكاملة لخفض النفقات، حتى توازي الايرادات، مؤكدا أن هناك بنودا يمكن تخفيضها مثل بدل السفر والمياومات والماء والكهرباء وعدم شراء المركبات لتخفيض نفقات الصيانة والوقود وغيرها من النفقات التي تعرفها الحكومة.

وأشار العناني إلى أن رفع الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات إلى (10%) العام القادم كما أعلن وزير المالية أمر "صعب التحقيق"، لافتا إلى أن تخفيض الموازنة يجب أن يكون مرتبطا بالإصلاح الإداري، وأول شيء يجب فعله إلغاء الهيئات والمؤسسات التي تم استحداثها مثل هيئة تنظيم الطاقة وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها، وإعادة عملها للوزارات نفسها.

وطالب العناني بتعديل الدستور بحيث يُتاح لمجلس الأمة اجراء مناقلات بين موازنات الوزارات، منوها أن بعض الوزرات يتم رصد مخصصات لها لا يتم صرفها، وأخرى تحتاج زيادة مخصصاتها لتتمكن من تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت العناني إلى أن الحكومة قامت برصد (200) مليون دينار لتسديد ديون مشاريع قائمة أو للمؤسسات الأخرى مثل المصفاة أو شركات الأدوية أو المقاولين، ولا أعلم لماذا لا يتم تسديد المخصصات بنفس العام.

ودعا العناني إلى إعادة هيكلة ضريبة المبيعات على السلع وتوزيعها بطريقة عادلة، مشيرا إلى أن (11) سلعة وعلى رأسها السجائر والمحروقات ترفد الخزينة بنحو (3.5) مليار دينار كل عام، بالاضافة إلى المشروبات الغازية "ولذلك تأثرت الحكومة بدعوات المقاطعة".

ونوه العناني أن الحكومة تعلن عدم رفع الضرائب والرسوم، لكنها بنفس الوقت تزيد الإجراءات الروتينية لاستخراج الوثائق حتى يدفع المواطن الرسوم عند كل معاملة وهذا رفع بطريقة غير مباشرة.

وختم العناني حديثه بالقول إن "السياسة النقدية الحالية أضرت بالاقتصاد، والسيولة تكاد تكون معدومة بيد المواطنين، وتأثيرها واضح على الأسواق، ولا أعتقد أن الحكومة قادرة على تخفيض عجز الموازنة بالعام 2028".