"الاقتصاد النيابية": مستويات خطيرة لحجم الدين العام في الأردن

عبدالرحمن الخوالدة

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر بأن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني

جاء ذلك على هامش اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024

وأكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة "اخفاء" وتقليص حجم الدين في المالية العامة

وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي

قال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاقتصادي، غسان أومت،

إن لدينا في الأردن سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي

وأضاف أن السياسة المالية المتبعة في الأردن أدت إلى أن تركز مشاريع الموازنات العامة خلال السنوات الماضية فقط على الاحتياجات قصيرة الأجل، ما يحد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني

وأكد أومت أنه من الضروري تغيير السياسات المالية التي يتم بناء مشروع الموازنة على أساسها لتكون مبنية على خطط طويلة الأمد بحيث تكون قادرة على دعم النمو والتنمية الاقتصادية

وأضاف أومت أن لدينا سياسات مالية تقتصر على إدارة المال العام، حيث أن قيمة النفقات والإيردات العامة تزداد من موازنة إلى أخرى، لكن دون جدوى، وفي المقابل لا نملك سياسات اقتصادية يمكن لها أن تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر بأن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، لافتا إلى أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد ما يشكل ضغط حقيقي على الاقتصاد الوطني

و أكد النبر بأن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية، ما يسمح للحكومة "اخفاء" وتقليص حجم الدين في المالية العامة

وأوضح النبر بأن جزء كبير من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع، وذلك لم يساعد في حل مشكلة البطالة و تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي