تقرير: جاهزية القطاع العام لدخول الثورة الصناعية الرابعة ضعيفة جدا

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء تقرير حالة البلاد حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني 2022.

وتطرق التقرير إلى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني من خلال تحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

ويكتسب التقرير أهمية خاصة في ظل الجهود المبذولة من القطاع العام والقطاع الخاص المواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة والتطورات الناشئة التي يشهدها سوق العمل خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وجاء منسجماً ومرتبطاً ارتباطا وثيقا بالأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة اصلاح القطاع العام، وخطة التحديث السياسي.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، ان التقرير يهدف الى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل الأردني من خلال تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى استعداد مختلف القطاعات للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف، أن اهمية هذا التقرير تكمن في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة. وكذلك لوجود ارتباط وثيق مع الأولويات الوطنية التي تم تحديدها برؤية التحديث الاقتصادي العام، وخطة التحديث الاداري.

واشار الى ان التقرير يتميز بتقديم تشخيص لواقع مختلف القطاعات والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها، موضحا أن التقرير ركز على الحاجة لإيجاد إطار وطني استراتيجي للولوج للثورة الصناعية الرابعة وتحديد السياسات او التغيرات المطلوبة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الأكاديمي.

وغطى التقرير سبعة فصول حول أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة تقييمية للقطاعات الرئيسية، واستعرض أبرز مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والايجابيات والسلبيات لها على الاقتصاد الوطني، وخصائص سوق العمل وواقع التعليم ومخرجاته وارتباطها مع احتياجات سوق العمل.

ووقف التقرير على متطلبات القطاعات ومدى جاهزيتها وقدرتها على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام وتمكين القطاع الخاص من جذب الاستثمارات وتقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة للمواطنين.

كما استعرض التقرير أبرز المبادرات العالمية والاستراتيجية التي تبنتها الدول حول العالم والاقليم لاستيعاب التكنولوجيات الناشئة، واهمية التحول الرقمي لتبني الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل، وأبرز التوجهات والتوصيات المنبثقة من نتائج التقرير لتعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة ودمجها مع الاوليات الوطنية.

وبحسب التقرير تتمتع المملكة ببنية تكنولوجية جيدة من حيث انتشار الانترنت جغرافيا واجتماعيا علاوة على بدء تقديم خدمة (5 G).
وأشار التقرير الى أن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أقرت استراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2022-2027، وأقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي هذا العام وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني.

كما اشار الى ان هناك العديد من المبادرات التي بدأت تقوم بها وزارات ومؤسسات عامة من خلال استخدام ركائز متعددة من الثورة الصناعية الرابعة واستحداث تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعديد من المجالات في الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات، وبدأ العديد من الجامعات باستحداث تخصصات في مجال الثورة الصناعية الرابعة في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكليات الاقتصاد والأعمال.

واكد ان جاهزية القطاع العام لدخول حقبة الثورة الصناعية الرابعة "لا زالت ضعيفة جدا حسب الدراسات التقييمية لهذا القطاع وبالرغم من استحداث تخصصات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، إلا أنها ما تزال ترتكز على الجوانب النظرية، كما أن هناك نقصا بالمتخصصين في هذه التخصصات، وما تزال العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص ضعيفة أو غير موجودة".

ولفت الى أن بنية سوق العمل وخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بدأت بالتغير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، حيث توفر التكنولوجيا مرونة بالعمل وتلعب دورا في توفير فرص العمل للعديد من الفئات، خاصة الإناث.

وقال، ان المهارات المطلوبة للقطاع الخاص تشهد تحولا كبيرا باتجاه استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصناعة حتى في القطاعات التقليدية كالزراعة، مشيرا الى أن في سوق العمل الأردني عددا كبيرا من العمالة الوافدة أو غير الأردنيين، سواء نتيجة لهجرة العمال التقليديين، أم بسبب وجود اللاجئين السوريين.

وبالرغم من قدرة العمالة الوافدة على التكيف مع المتطلبات الرقمية، إلا أن الثورة الصناعية الرابعة قد توفر بدائل وحلولا تكنولوجية كالحد من الطلب على العمالة الوافدة، مؤكدا وجود فجوة بين العرض والطلب كبيرة وخاصة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

واوصى التقرير في محور البنية التحتية بإعطاء الأولوية للتوسع بالبنية التحتية للموجات العريضة عالية السرعة وبأسعار معقولة خاصة في (المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز). كون تغطية الإنترنت تعتبر متطلبا مسبقا للمشاركة بالثورة الصناعية الرابعة وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لتعزيز الربط/ الارتباط والفعالية والاستدامة.

وفي محور التعليم والتدريب اوصى بتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية (المرحلة الأساسية للتعليم العالي) لأهميتها وضرورتها في بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة, وتحديث المناهج لتشمل محو الأمية الرقمية والترميز وتحليل البيانات ومهارات أخرى ضرورية للثورة الصناعية الرابعة.

كما اوصى بالتوسع في برامج التعليم التقني والمهني لتوفير البدائل للحصول على مهارات الثورة الصناعية الرابعة لغير القادرين أو الراغبين بالحصول على التعليم العالي، وتعزيز ثقافة التعليم المستمر لأهميته بتكييف القوى العاملة وتحديث المهارات لتتناسب مع التطور التكنولوجي، وإعداد برامج إعادة التأهيل للأعداد الكبرى من خريجي الجامعات الحاليين والسابقين على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، و إيجاد الأطر المؤسسية لمأسسة العلاقة والاستدامة للعلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتعزيز التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيير السريع للمهن والتكنولوجيا.

وفي محور البحث والتطوير دعا التقرير الى رعاية ودعم البحث والتطوير على المستوى الوطني لتشجيع الإبداع في إيجاد الحلول التي توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.

وأوصى كذلك بتبني استراتيجية وطنية للبحث العلمي لتشمل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة من خلال شراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وفي محور الصناعة اوصى التقرير بتطوير استراتيجية وطنية للصناعة ورعاية تعاون متعدد الأطراف يضم الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء الشراكات الدولية والإقليمية في مجال الثورة الصناعية، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بالثورة الصناعية الرابعة.

وفي محور إطار السياسات والتنظيم أوصى بإيجاد بيئة ممكنة من قبل الحكومة لزيادة الوعي حول تبني الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الابتكار والريادة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل وتسريع تسجيل الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وحوكمة البيانات من خلال قواعد البيانات الحكومية وتطوير آليات التحليل وتوفيرها وتطوير إطار لحوكمة البيانات وحمايتها وحماية الخصوصية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار وحماية مصالح المبدعين والمبتكرين.

وأوصى في محور الاستثمار واستراتيجيات التمويل بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة لتعظيم مشاركة الشركات في الأجندة العامة وتطوير البرامج الحكومية لتوفير التمويل للابتكار ودعم البحث والتطوير في المجالات التي تخدم التنمية الوطنية، ومنح الشركات التي تتبرع أو تدعم برامج البحث والتطوير حوافز ضريبية، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

ودعا التقرير في محور الحماية الاجتماعية الى وضع استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص للتعامل مع العمالة المتوقع تسريحها لتنمية الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير الحماية للعمال خاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الخاصة المرتبطة بهم.