30/12/2023
إدانة محام أردني بجرم إساءة الأمانة المشددة
قررت المحكمة الاستئنافية قبول الاستئناف المقدم من المستأنف (محام مزاول) موضوعاً وتأييده من حيث الإدانة وفسخه من حيث العقوبة القاضي بإدانة المستأنف بجرم إساءة الأمانة المشددة، والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
ونظراً لضآلة المبلغ المطالب به وكون أن المستأنف قد دفع قيمة المبلغ المطالب به، ولكونه شابا في مقتبل العمر ولإتاحة الفرصة أمامه لعيش حياة كريمة وكون ثبت من خلال كشف الاسبقيات المحفوظ على يمين ملف القضية التحقيقية أنه ليس من أصحاب الاسبقيات مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس شهرين والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المشتكية قامت بتوكيل المستأنف كونه يعمل محامياً من أجل رفع قضية مطالبة مالية ضد إحدى الشركات، وقامت بتسليمه الاتفاقية التي تمت بينها وبين الشركة وقامت بدفع مبلغ (105) دنانير له عن طريق أحد الأشخاص.
وقد تواصلت المشتكية مع المستأنف وأخبرها أنه ربح القضية وطلب منها مبلغ (108) دنانير رسوم تنفيذ القضية، فقامت هي بتحويل مبلغ (108 دنانير) عن طريق نفس الشخص له، وبعدها سافرت المشتكية الى إحدى الدول الخليجية، وطلب منها المستأنف رقمها البنكي لتحويل المبلغ المالي لها إلى البنك، إلا أنه لم يقم بتحويل المبلغ المالي لها.
وقامت المشتكية بإرسال رسائل نصية وصوتية للمحامي للاستفسار عن قضيتها، وكان المحامي في كل مرة يقدم لها الحجج ويماطل، وبعد استفسار المشتكية عن قضية أقامتها بمواجهة الشركة عن طريق موقع خدمة الجمهور في قصر العدل تبين لها أنه لا يوجد قضية مقامة من قبلها بمواجهتها.
وتبين أن المستأنف أخذ المبالغ المالية ولم يقم برفع دعوى فطلبت من المستأنف إعادة الاتفاقية والمبالغ المالية إلا أنه رفض فتقدمت المشتكية بشكوى ضده وجرت الملاحقة، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.
تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).
