المعشر: موقف الأردن السياسي أثر على المساعدات الخارجية

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، د. رجائي المعشر، على أن الأردن يسعى لحل سياسي للقضية الفلسطينية، مبينا أن موقفه كان واضحاً برفض التوطين والتهجير والتخلي عن الأقصى، وأنه الدولة الوحيدة الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية بأنها “مصلحة وطنية”.

وشدد المعشر خلال اللقاء الحواري الذي عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، في إطار برنامج القضية الفلسطينية، بعنوان: “صدمات العدوان على غزة: الآثار الاقتصادية على الأردن والمنطقة”، الأربعاء 20 كانون الثاني/ ديسمبر 2023، وذلك ضمن السلسلة الثانية لندوات متابعة وتدوين وتوثيق تطورات الحرب في فلسطين، بالتعاون مع منتدى التنمية البشرية والاقتصادية (هدف) في النهضة العربية (أرض)، أنه لا يمكن القفز عن القضية الفلسطينية وتجاوزها عند الحديث عن أي تعايش أو سلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الأردن كان موقفه واضحاً من هجرة الفلسطينيين الذي اعتبره خطاً أحمر، داعياً إلى  المزيد من التواصل الأردني والعربي مع العالم الغربي الذي بدأ يستوعب حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي، لافتاً إلى أن إعلامنا العربي بحاجة إلى تطوير ومواكبة الحدث بطريقة موضوعية.

وبشأن تأثير الحرب على الاقتصاد الأردني، أوضح المعشر أنه رغم الأزمات التي مر بها الناتج المحلي الإجمالي الأردني، إلا أنه ما يزال يعطي مؤشرات إيجابية مقارنة بدول أخرى، مشدداً على ضرورة تحسين الموارد من خلال إنفاق عام كاف وفعال لتوفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات العامة.

ويعتقد أن الأردن سيتجاوز الأزمة لأنه سبق ومر بأزمات مشابهة مثل الربيع العربي وجائحة كورونا ونجا خلالها من الانكماش والركود، لكنه يتوقع ضغوطاً اقتصادية على قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار والاستهلاك الداخلي. وفي حين قد تستمر التداعيات لفترة طويلة على هذه القطاعات، رأى أن السياحة قد تتعافى سريعاً في حال انتهاء الحرب.

وبين أن موقف الأردن السياسي أثر على كمية المساعدات الخارجية التي تصل إليه، محملاً “المجتمع الدولي، التقاط الرسالة جيداً للحرب الدائرة، وتعلم الدرس المستفاد بان إهمالهم للمنطقة لعقود مضت، وترك الصراع العربي الإسرائيلي من دون حل، أدى للحروب والتكلفة البشرية الهائلة والمعاناة الإنسانية والتدمير، وزرع اليأس وفقدان الأمل”.

وحول تأثير الحرب على المنطقة، ذهب المعشر إلى أن مصر ستواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، وخاصة في ما يتعلق بالديون الخارجية، أما لبنان فسيبقى الوضع الاقتصادي فيها منحدراً كما هو الآن، وفي سوريا التي تصطدم بقانون “قيصر” ما تزال تحت فرض العقوبات وتواجه أزمات اقتصادية متفاقمة.

وعن موقفه بشأن المقاطعة الشعبية، اعتبر أن المقاطعة بمعناها التقليدي هي غاية لتحقيق هدف ما، وتتحقق بمزيد من الوعي، ووفق دراسة سياسية مرسومة واستراتيجية واضحة، مؤكداً أن المقاطعة الفردية “جيدة” في بعض الأحوال والمواقف، إلا أنها في حالة الحرب تحتاج إلى قادة وفكر وممارسات وحنكة سياسية لكي تحقق مرادها.

الآن؛ في ضوء هذه التداعيات وآثار ذلك كله على الاقتصاد الأردني، وعلى الإقليم عامة، يتعين بحسب المعشر والمشاركين في اللقاء، اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي، مثل وضع خطط طوارئ عاجلة، للحيلولة دون تعطيل سير مسارات التحديث الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الأساسية والمشاريع الكبيرة الأخرى لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن أهمية تحسين السياسات الاقتصادية: مثل السياسات النقدية والمالية والتجارية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للأفراد والشركات.

وكذلك توفير الدعم المالي للأفراد والشركات المتضررة من الاضطراب الاقتصادي الكبير، مثل القروض والمنح والإعانات المالية، إلى جانب  تحسين القدرات الإنتاجية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التدريب والتعليم والتكنولوجيا والمعدات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة الدولية والتعاون الدولي لزيادة النمو الاقتصادي، وصولاً لتحفيز الإنتاج الوطني والترويج له، وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي.