توضيح من الملكية للأفلام بشأن خسائر الكافتيريا

ردت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، على خبر نشر بتاريخ 26/12/ 2023 في موقع صحيفة أخبار الأردن والذي حمل عنوان: "75 ألف خسائر كافتيريا الهيئة الملكية للأفلام"  ونشر أمس الثلاثاء بعد رصد الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022.

وفيما يلي نص رسالة الهيئة:

السادة وكالة اخبار الأردن المحترمين،

نرسل إليكم التوضيحات التالية التي نرجو نشرها على موقعكم بأسرع وقت ممكن من باب الشفافية والتوضيح لقرائكم ومتابعيكم الكرام:

ابتداء نشير إلى أن ما تم تداوله على موقعكم الإخباري هو ملاحظات من ديوان المحاسبة، ولا ترتقي لدرجة المخالفات، وقد تم الإيعاز للهيئة سابقا من قبل رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وان أمر تصويبها ومعالجتها يتضمن حكما تفسيرها على نحو عادل، علما بأن الهيئة وتحديدا بخصوص ما ورد على موقعكم تبدي الاتي:

اولا: فيما يتعلق بما تم تسميته بـ "الكافتيريا":

إن هذه المساحة الموجودة ضمن مبنى الهيئة الملكية للأفلام هي بحقيقتها مشروع تم انشاؤه لتحقيق غايات الهيئة وأهدافها ووفقا لما تضمنه قانونها، حيث كان الهدف من هذا المشروع اعتباره فضاء متاح للالتقاء والتعليم والتدريب الذي يخدم أهداف الهيئة ويدعم الجهود والبرامج التي تهدف إلى تنمية مشاريع الإنتاج وترويجها، وملحق به كافتيريا لخدمة المجتمعين بهذا المكان، وقد جمعت هذه المساحة الثقافية صناع الأفلام والفنانين والسياح على حد سواء، حيث احتضن هذا المشروع على مدار سبع سنوات العديد من ورشات العمل واللقاءات الثقافية المتعلقة ببرامج الهيئة لتطوير قطاع الأفلام والتلفزيون في المملكة.

إن الكلفة البالغة 285646 دينار والمشار إليها أنها كلفة إنشاء كافتيريا!! هي في حقيقتها ـ وكما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ـ بالإضافة إلى أنها تكلفة إنشاء هذا المشروع فهي أيضا تشمل مصاريفه ونفقاته خلال 7 سنوات؛ بما في ذلك أجور العاملين ونفقات التشغيل وفواتير الماء والكهرباء وبدل الخدمات والتراخيص ومصاريف الأنشطة والفعاليات التي تم عقدها وتنظيمها وغيره، وذلك كمبالغ تجميعية تم إنفاقها من عام 2013 (عام التأسيس) وحتى نهاية عام 2020.

إن هذا المشروع كغيره من المشاريع قد تأثر وفقا للوضع الاقتصادي في المملكة بمجموعة من العوامل والتي كانت آخرها جائحة كورونا في عام 2020 ـ وهي ذات الفترة المشار إليها ضمن تقرير ديوان المحاسبة ـ، وبما يؤكد اثر الجائحة التي طالت جميع القطاعات، حيث تم اتخاذ قرار من الهيئة حينها ولإيقاف النفقات الاستهلاكية اليومية ولتفادي أية أعباء مالية إضافية، بتحويل مساحات هذا المشروع إلى مكاتب وقاعات اجتماعات لاستخدام الهيئة ـ بمعنى أنه قد تم استغلاله خلال الفترة السابقة من الهيئة بدون تكاليف إضافية ـ كما وتم التصرف بموجودات هذه المساحة حسب الأصول القانونية والمحاسبية المتعارف عليها، وتم التنسيق لذلك مع دائرة الجمارك وتم اصدار قرارات التصفية لموجودات هذا المشروع، وتشكيل لجان للتصرف في معداته من خلال معاملات الشطب ومزاودات البيع.

ومن الجدير بالذكر أن حجم ايرادات هذه المساحة على مدار السبع سنوات المشار اليها ضمن تقرير ديوان المحاسبة كانت قد بلغت 211010 دينار ـ وبما يغطي مصاريف هذا المشروع تقريبا، علما بأن الهيئة لازالت تحتفظ بالأصول وهي بصدد التصرف بها حفاظا على قيمتها ـ، ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة ليست جهة استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح وإنما توظف إيراداتها في خدمة أهدافها.

ثانيا، فيما يتعلق بخطوط الهواتف الخلوية لموظفي الهيئة الملكية للأفلام في عامي 2019-2020

إن الهيئة تشير إلى ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة قد تضمن الآتي:

إن هذه المصاريف تستخدم لتغطية تكاليف التواصل والاتصال الهاتفي والإلكتروني والإنترنت واستخدام التطبيقات، على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ومن ضمنه التنسيق مع مراكز الأفلام المنتشرة حول المملكة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تصوير الأفلام الدولية في الأردن مما يتطلب تنسيقا حثيثا وتواصلا مستمرا مع شركات الإنتاج العالمية.