ديوان المحاسبة يسلم تقريره السنوي إلى مجلس الأمة - رابط

سلّم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقرير السنوي لعام 2022 الى رئيسي مجلس الأعيان والنواب اليوم الثلاثاء، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".

وقال الحمادين في بيان صحفي صادر عن الديوان أن التقرير الحادي والسبعون لعام 2022 يتضمن خمسة فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم انجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.

 واضاف الحمادين ان الفصل الثاني يحتوي تحليلاً للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، في حين ان الفصل الثالث تضمن التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، فيما اشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.

وأوضح الحمادين ان الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال عام 2022، والتي مازالت قائمة دون تصويب لغاية 30/9/2023 والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية والعديد من المواضيع الأخرى.

ولفت الحمادين الى أن اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة وبجهود مدققي ديوان المحاسبة خلال العام 2022 بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق. 

كما بين الحمادين ان عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغت خلال ذات العام (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.

وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي تضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، أكد الحمادين بأن اللجنة حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق.

كما أشار الحمادين إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام. كما بين الحمادين أن اللجنة أصدرت (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3,834,856 دينار، في حين حولت اللجنة (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.

وحول الشكاوى والإقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة الى الشكاوى التي ترد إليه. حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة للديوان نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تم متابعتها حسب الأصول، حيث تم إصدار (31) مخرجاً رقابياً على ضوء هذه الشكاوى.

وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم الموجودة في مبنى الديوان أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، حيث تبين انخفاض عدد مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة بلغت 28% مقارنة مع عام 2021. كما انخفضت عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96% عن العام 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحه حكومية بلغ نحو (15331) مركبة زود منها نحو (13500) بجهاز تتبع الكتروني.

وشدد الحمادين بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

للاطلاع على تفاصيل التقرير  انقر هنا