تاجر مخدرات يدعي تعذيبه ليعترف بالتهمة.. كيف ردت المحكمة؟

أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في الزرقاء.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مجموعة متنوعة من المواد المخدرة بقصد بيعها في السوق المحلية بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بجرم حيازة مواد مخدرة وغرامة مالية قدرها 3000 دينار.

ووفق ملف القضية الذي اطلعت عليه صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها أن المتهم كان يخبئ مخدرات بقصد بيعها في السوق المحلية، وضعته تحت المراقبة لبضعة أسابيع قبل إلقاء القبض عليه.

وعثر رجال الأمن بحوزة المتهم وفي منزله على مجموعة متنوعة من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والحشيش والكبتاجون، ومبلغ 1245 دينارا، ذكرت المحكمة أن المتهم "كسبها من تجارة المخدرات".

واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله". وزعم المحامي أن موكله "تعرض للإكراه للاعتراف بجريمة لم يرتكبها".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طواعية بحيازة المخدرات غير المشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".