300 عامل بشركة مياه اليرموك ضحية سياسة "الخيار والفقوس"

ما تزال قضية تثبيت العاملين في شركة مياه اليرموك بعقود شراء الخدمات في قطاع الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) تراوح مكانها منذ سنوات، دون حل يكفل حقوق العمال ويوفر لهم الأمان الوظيفي الذي نص عليه قانون العمل الأردني.

ويبلغ عدد العمال في شركة مياه اليرموك نحو 300 عامل وعاملة يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم كبقية زملائهم المعينين بعقود دائمة غير محددة المدة، إذ يواجهون العديد من المشكلات، من أبرزها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي، منذ تعيينهم قبل 7 سنوات.

وقال أحد العاملين لصحيفة أخبار الأردن، إن الشركة لا تعترف بهم كموظفين وترفض إعطاء أية إثباتات باستمرارية العمل.

وأوضح أن تجديد عقد العمل كان كل ستة أشهر، وأصبح الآن كل ثلاثة أشهر وبدون ضمان التثبيت، بالإضافة إلى عدم منح التأمين الصحي أو الإجازات السنوية والمرضية، وأنه فقط يتم اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي.

ويشتكي العمال من إلغاء عقود شراء الخدمات المجحفة بحقهم، ويطالبون بتثبيتهم وإلحاقهم أسوة بالموظفين الرسميين وشمولهم بجميع الميزات الممنوحة.