كم ستقترض الحكومة خلال العام المقبل.. ولماذا؟

غادة الخولي

أوضح الخبير الاقتصادي منير دية، أن الحكومة ستقترض 7,5 مليار دينار، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، والذي بدأ مجلس النواب مناقشته متأخراً.

 وأضاف دية في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، السبت، أن الاقتراض سيكون موزعاً بين قروض داخلية - وتشكل النسبة الأكبر من حجمه-، ومن خلال إصدار سندات محلية بالدولار، وعن طريق قروض من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، وقروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية.

وأفاد، أن هذه الأموال ستستخدم بحسب موازنة التمويل في تسديد عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة، وسلف وزارة المالية لسلطة المياه، وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، وأقساط قروض لمعالجة التأخر الحكومي، وإطفاء سندات محلية بالدولار، وإطفاء الدين الداخلي، وتسديد مستحقات الصكوك الإسلامية.

وأكد دية، أن العجز الكلي في موازنة الحكومة والوحدات المستقلة للعام القادم سيصل إلى 2,877 مليار دينار، لافتاً إلى أنه الأعلى من حيث القيمة والذي تلتزم الحكومة في تغطيته بكل الوسائل وخاصة "الاقتراض الداخلي".

 وبين أن هذا العجز موزع بين عجز الدوائر الحكومية بقيمة 2,086 مليار دينار، وكذلك عجز الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) بقيمة 809 مليون دينار.

وقال إن العجز في موازنة المؤسسات الحكومية ناتج في الغالب من مؤسستين، وهما سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، اللتان يتجاوز عجزهما 850 مليون دينار، مشيراً إلى أنه يشكل ما نسبته 50% من موازنة تلك المؤسسات والبالغة 1.6 مليار دينار وهو ما يستدعي تدخل حكومي بشكل كبير لمعالجة الخلل المزمن في تلك المؤسسات والذي أصبح يشكل عبئا ثقيلاً على موازنة الدولة.

وأوضح دية، أن خدمة الدين العام سيبلغ حوالي 1,98 مليار دينار، لافتاً إلى أنه الأعلى في تاريخ الموازنات الحكومية؛ بسبب ارتفاع قيمة الدين العام والذي سيصل لحوالي 42 مليار دينار، بعد إضافة مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

 ونوّه إلى أن ذلك يرفع من تحديات المديونية على موازنة الدولة للعام القادم، وبالتالي تزداد قيمة مدفوعات خدمة الدين العام عن قيمة النفقات الرأسمالية جميعها.

وبين دية أنه في ضوء تلك الأرقام الواردة في مشروع الموازنة ومعطيات أخرى عديدة، يأمل أن يكون هناك تحرك نيابي أوسع مع مختلف مكونات المجتمع المعنية في العملية الاقتصادية خلال مناقشة  المشروع، وأخذ الملاحظات اللازمة لطرحها على  الحكومة بصورة علمية وعمليه حقيقية بعيدة عن الخطابات والمطالب الخدمية، التي تزيد من الضغوط على موازنة الدولة، وخاصة أن الأردن يمر بظروف استثنائية بسبب العدوان الهمجي على قطاع غزة والذي ينذر بتوسع الصراع ودخول أطراف جديدة إلى ميدان المعركة وهذا سيزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي وسيخلف تحديات جديدة ستؤثر حتماً على الاقتصاد الوطني.