أرقام رسمية تكشف عدد سكان الأردن وغير الحاملين للجنسية

يُحيي الأردن والعالم اليوم الاثنين اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول من كل عام، وهو يوم مخصص للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها، وتمهيد الطريق لاستقطاب المهاجرين في البلدان المستضيفة لهم، وضمان حقوقهم المشروعة في العيش بسلام في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية.

ويحيي العالم هذا اليوم في ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تشهدهجرة الآلاف عن ديارهم وبلدانهم إما كسباً للرزق أو جراء النزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والخسائر الكبيرة في أرواح البشر.

وأوضح المجلس الأعلى للسكان في إحاطة إعلامية حول هذه المناسبة أنه على الصعيد العالمي تضاعف عدد المهاجرين الدوليين على مدى العقود الأربعة الماضية، ولكن بقيت النسبة المئوية لسكان العالم الذين يهاجرون ثابتة إلى حد ما، وتشير البيانات أن هناك حركة مستمرة للهجرة بدافع الرغبة في حياة أفضل، أو للهروب من الفقر أو الاضطهاد السياسي والصراعات وغياب الآمن أو الضغوط الاجتماعية أو العائليةأو تأثيرات تغير المناخ وخاصة الحركة القسرية سواء داخل البلدان أو عبر الحدود.

وتشير التقديرات العالمية الحالية للأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين من حوالي 175 مليون مهاجر ومهاجرة في عام 2000 إلى حوالي 281 مليون مهاجر دولي في العالم عام 2021، وهو ما يعادل 3.6% من سكان العالم، وذلك حسبتقرير الأمم المتحدة حول الهجرة الدولية لعام 2022، وتشير هذه المعطيات أن عدد المهاجرين الدوليين قد زاد بمعدل سنوي مقداره 2.4 %خلال الفترة المشار إليها، كما تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين بما مجموعه 106 ملايين خلال الفترة الزمنية المشار إليها، ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى هجرة العمالة أو الهجرة الأسرية والأزمات الإنسانية في العديد من المناطق، كما ارتفع عدد اللاجئين بين 2000 و2020 (من 21.1 مليون لاجئ في مطلع عام 2001 إلى 33.8 مليونلاجئ في عام 2020) بمعدل نمو سنوي بلغ 2.4% خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

وشكلت الإناث 48.1 % من مجموع المهاجرين في العالم في عام 2020، كما بلغ وسيط العمر للمهاجرين 39.1 سنة. وتوزع المهاجرون الدوليون بشكل غير متوازن حسب القارات والمناطق في عام 2020، حيث استضافت قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر من نصف عدد المهاجرين الدوليين ( نحو 145 مليون) أو ما نسبته 51.8 %، تلاهما منطقتي شمال أفريقيا وغرب آسيا (نحو 50 مليون) بنسبة بلغت 17.7%،ومنطقة أفريقيا/جنوب الصحراء الكبرى (نحو 22 مليون) بنسبة مقدارها 7.9 %.

أما على صعيد الأردن فقد بلغ حجم السكان الحالي نهاية عام 2023 حوالي 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)؛ وستة ملايين من الحجم الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.

وأشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 إلى أن عدد السكان غير الأردنيين في المملكة قد بلغ 2.92 مليون شخص، 1.68 منهم من الذكورمقابل 1.24 مليون من الإناث، وشكلت الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما نسبته 93.2% من غير الأردنيين المقيمين في الأردن، فيما شكل السوريون النسبة الأكبر من غير الأردنيين المقيميين في الأردنبنسبة 43.4% تلاهم المصريون بنسبة بلغت 21.8%، والفلسطينيون بما نسبته 21.7%، فيما شكل الرعايا العرب والأجانبالآخرون النسبة المتبقية ومقدارها 13.1 .%

وتشير بيانات التعدادات أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد ارتفعت من 4.2% من إجمالي السكان في عام 1979 إلى7.7% من إجمالي السكان في عام 2004 وإلى 30.6 % من إجمالي السكان في عام 2015.

ومعدلات الإنجاب أعلى بين الأسر المهاجرة في الأردن مما هي عليه بين الأسر الأردنية، فوفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، بلغ معدل الإنجاب المكتمل للسيدات الأردنياتفي المجموعة العمرية 40-49 سنة 3.7 طفل لكل سيدة، مقابل 4.5 طفل للسيدة السورية و 4.7 طفل للسيدة السورية القاطنة في المخيمات.

ويضع المجلس الأعلى للسكان موضوع الهجرة ضمن المواضيع الهامة، فالهجرة الخارجية الوافدة واحدة من العناصر المباشرة التي تسبب تغيراً سريعاً في المشهد الديموغرافي في حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم، إلى جانب العناصر المباشرة الأخرى وهي الإنجاب والوفاة والهجرة الداخلية.

أضاف اللاجئون على الأردن أعباء ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية ومعلوماتية وأمنية، حفزت المجلس على إجراء عدد من اللقاءات والدراسات وملخصات السياسات من أبرزها،دراسة وملخص سياسات “خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن عام 2016"، ودراسة وملخص سياسات “زواج القاصرات في الأردن 2017″، ودراسة وملخص سياسات”الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني 2018″، وورقة حقائق ” الهجرة والنوع الاجتماعي 2021″، ودراسة وتنفيذ مشروع تمكين المرأة اللاجئة عام 2021.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كلمته في المنتدى العالمي للاجئين الذي عُقدفي الأسبوع الماضي جنيف/سويسرا “إن منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، خصوصاً في هذه المنطقة المضطربة، فلا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا. لكن الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين”.

وأضاف جلالته”سنبقى ملتزمين بتوفير التعليم للاجئين في مدارسنا، وتقديم الخدمات الطبية لهم في مستشفياتنا، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص لكسب معيشتهم، لكن توفر التمويل الكافي محوري لنتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية”.

ووفق الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)التي أعدها وأطلقها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخراً، بلغ معدل الهجرة الجارية الاجمالية في الأردن4.1% سنوياً، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11٪، كما بين مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63٪ من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26٪ من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وتشير بيانات وزارة الخارجية نهاية عام 2021 إلى أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج قد بلغ 924,850 مهاجراً ومهاجرة، ووفق البيانات فإن عدد الأردنيين المقيمين في دول الخليج بلغ ما مجموعه (755,730 فرداً) أو ما نسبته 81.7 % من مجموع الأردنيين المقيمين في الخارج، تلاها الأردنيين المقيمين في الدول غير العربية بنسبة بلغت 15.2 %، ثمالأردنيين المقيمين في باقي الدول العربية بنسبة مقدارها 3.1 %.

ولا يمكن التقليل من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الأردنيين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية، فقد ارتفعت التحويلات المالية من 9.1 مليون دينار أردني في عام 1965 إلى حوالي 2.203 مليار دينار أردني في عام 2022، ويمكن لهذه التحويلات أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية، ولكن في المقابل تقوم العمالة الوافدة غير الأردنية بتحويل جزء ربما كبير من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

ولذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمحور في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء، وكانت له أهدافاً فرعية من أبرزها، تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والأردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحد من الهجرة الخارجية وهجرة الادمغة والكفاءات.

وأشار المجلس أن سوق العمل الأردني يضم أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين مما شكل ضغوطاً على فرص العمل المتوافرة والتي تتصف بمحدوديتها،حيث بلغ عدد العمال غير الأردنيين المسجلين حسب تصاريح العمل الممنوحةمنوزارة العمل 351,787 ألفعام 2022،ولا زال العمال المصريون يشكلون الجزء الأكبر من هؤلاء العمال إذ بلغ عددهم حوالي 143,877ألف،تلاهم العاملات في المنازل وبلغ عددهن حوالي 50,716ألف في نفس العام، أما السوريون فقد بلغ عدد المسجلين منهم رسمياً لدى وزارة العمل 624,57 ألف،بحسبتقريرمؤشرات سوق العمل الوطنية (2018 -2022)الصادرعنوزارة العمل.

ويعمل الأردن على حماية حقوق المهاجرين أفراد وجماعات، حيث تم وضع التشريعات التي تضمن حقوقهم كقانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1998وقانون الضمان الإجتماعي الأردني لسنة 2010 وتعديلاته وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني رقم 24 لسنة (1973) وتعديلاته.

وبين المجلس أن من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء تتمثل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والقطاع السكني والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام، إلى جانب الضغط على الخدمات التعليميةوالصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية في المناطق الريفية المضيفة للاجئين السوريين، كما أدى تسرب أعداد كبيرة من السوريين سواء من اللاجئين أو السوريين المقيمين الذين لم يتم تسجيلهم كلاجئين إلى سوق العمل الأردني إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية في سوق العمل الأردني، الأمر الذي خلق تحدياً جديداً أمام الباحثين عن عمل من الأردنيين.

كما أشار المجلس إلى أن من التحديات التي يواجها ملف الهجرة في الأردن، تعدد الجهات التي تتعامل مع ملف الهجرة الدولية، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام وضع سياسات فعالة للتعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية وحوكمتها، مما يستدعي تفصيل الشراكة بين كافة الجهات فيما يخص ملف المهاجرين كل حسب اختصاصه،وإيجاد جهة تكون معنية بعملية إدارة وحوكمة الهجرة بكل جوانبها تتولى التنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالهجرة،كما تشكل التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون جزءاًمهماً سواء للدول المرسلة أو المستقبلة للمهاجرين، مما يستدعي ضرورة إيجاد آلية لضبط الحوالات المالية إلى الخارج التي تقوم بها العمالة الوافدة.

وأوصى المجلس بعدة توصيات استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يمكن أن تسترشد بها السياسات والبرامج الفعالة والاستجابات التشغيلية على أرض الواقع،والتي تتمثل أهمها بجمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ودعم مؤسسات البحوث الدول لجمع البيانات عن تدفقات المهاجرين الدوليين ومحركات الهجرة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية،إلىجانبزيادة التعاون والحوار بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للمهاجرين من أجل تعظيم فوائد الهجرة، والحد من المخاطر وأوجه الضعف التي يواجها المهاجرون في مختلف مراحل الهجرة من خلال احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم وتوفر الرعاية والمساعدة لهم، وضرورة حصول المهاجرين على حقوقهم بما في ذلك حقوقهم في التعليم والخدمات بجميع أنواعها.