الاقتصاد والريادة النيابيتان تلتقيان مستثمرين بمجال التكنولوجيا

عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة، النيابيتان، اجتماعًا مشتركًا، اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، التقت خلال مجموعة من المستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال رئيس لجنة الريادة النائب هيثم زيادين، الذي ترأس الاجتماع، إن اللقاء يأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتمكين ودعم المستثمرين الأردنيين، وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجههم، بالإضافة الى الاطلاع على أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار زيادين، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب عمر النبر، إلى أن بيئة الاستثمار في الأردن "ملائمة على مستوى القطاعات كافة".

وقالا، إن الاردن يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، كونها تشكّل محركاً رئيساً وعاملاً أساسياً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة نمو الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، ما يسهم في تحسين عمليات الإنتاج وتطوير أساليبه الحديثة وزيادة المنافسة في الأسواق المحلية.

من ناحيتهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، ومجدي اليعقوب، وعبدالله أبو زيد، وأيمن المدانات، ومحمد السعودي، وأسماء الرواحنة، وتمام الرياطي، وفليحة الخضير، ضرورة تبني جميع الاقتراحات المطروحة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمعالجة جميع التحديات ونقاط الضعف، وذلك بالتعاون مع الحكومة، مشيرين إلى أهمية العمل لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار.

بدورهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم العميق لجهود اللجنتين النيابيتين، في تعزيز التعاون الاقتصادي، وشددوا على أهمية أن تكون الشركات الأردنية في طليعة المتقدمين للعطاءات الحكومية.

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتجاوز أي نقص في الخبرات أو الموارد، مطالبين بديمومة الحوافز التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات في العام 2016 لمدة اطول، والتي تنتهي في عام 2025.

وقالوا إن هذه الحوافز تنعكس ايجابا على القطاع بالشكل الذي يتواءم مع خطة التحديث الاقتصادي، موضحين أن البيروقراطية في التعليم العالي تعيق التقدم، وأن الجامعات بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على المساقات الجديدة والبرامج التعليمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق.

وأكدوا أهمية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع، خاصةً فيما يتعلق بإعفاء الصادرات، داعيين إلى استمرار هذه الإعفاءات لدعم نمو الشركات المحلية.

ودعوا إلى تحسين الأطر الضريبية لتشجيع الشركات العالمية على العمل في الأردن.

وأعربوا عن قلقهم بشأن وضع الشركات الأردنية في مجال الأمن السيبرالي، قائلين إن استقطاب الشركات الأجنبية في هذا المجال أدى إلى تراجع فرص العمل للشركات المحلية