تعديلات "تحرم الآلاف" من المنح والقروض الجامعية.. ما أبرزها؟

بعد أن أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية لسنة 2023، والذي شهد اعتراضات واسعة من قبل لجنة التربية والتعليم والشباب في مجلس النواب، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه التعديلات لم تقر بعد، وليست نهائية وما تزال قيد الدراسة، وفق ناطقها الإعلامي مهند الخطيب.

ولفت الخطيب إلى أن التعديلات لم تعلن بصيغتها النهائية، وستصب في مصلحة الطلبة، موضحا أنها ما تزال في رئاسة الوزراء حيث تجري عليها تعديلات من لجنة البنى التحتية والخدمات ولم تخرج إلى حيز الوجود، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها.

غير أن رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، كشف عن تعديلات أدخلتها الحكومة على نظام الصندوق، وشدد على أنها "مرفوضة"، لأن من شأنها حرمان آلاف الطلبة من حق المنافسة على المنح والقروض الجامعية.

وقال المومني إن اللجنة لم تستشر بخصوص تلك التعديلات، كما أنها لم تنشر على موقع ديوان التشريع والرأي، موضحا أن إقرار هذه التعديلات بشكل سريع يلمح إلى استعجال الحكومة لإقرارها، وما تسرب من تعديلات يضر بمصلحة الطلاب.

وحول التسريبات قال المومني إن التعديلات تنظر إلى المعدل التراكمي، وبالتالي فإن طالب السنة الأولى سيحرم من منح الصندوق، إضافة إلى الاعتماد على مبدأ النقاط وفقا لمعدل دخل الأسرة، وقرب مكان سكن الطالب من الجامعة، وإعطاء 50 نقطة للطالب مهما كان عدد أشقائه في الجامعة، وهو ما يخالف التعليمات السابقة، إذ ان الطالب الذي لديه أخوة في الجامعات كان يحتسب لكل واحد منهم 50 نقطة.

وأضاف أن اشتراط معدل "جيد" أو 70 % فما فوق للحصول على الدعم يضر بأعداد كبيرة من الطلبة الذين يحتاجون لدعم الصندوق.

وبين أن اللجنة طلبت لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة لمناقشة هذه التعديلات الأسبوع المقبل والوقوف على حقيقتها.

وأضاف أن تلك التعديلات تمس المواطن الأردني في ظل ما يعيشه من ظروف معيشية واقتصادية تعد في أسوأ حالاتها، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتواصل مع كافة الجهات والمعنيين بهذا الخصوص، مؤكدا رفض اللجنة أي تعديل يمس مصلحة الطالب ومسيرته التعليمية.

وناشد المومني جلالة الملك بعدم الموافقة على التعديلات الجديدة التي أحدثتها الحكومة على نظام الصندوق، قائلا إنها ستحرم آلاف الطلاب من حق المنافسة على المنح والقروض.

ولدى إقرار التعديلات من مجلس الوزراء، قالت الحكومة إن تعديلات النظام تأتي لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.

كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفالاتهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليهم، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.

ومن أبرز هذه التعديلات، حسب ما ورد في النظام "أنه كان في السابق يستفيد الطالب من كل أخ على مقاعد الدراسة الجامعية بـ50 نقطة، أما التعليمات الجديدة فستحصر بأخ واحد بغض النظر عن عددهم، وهذا يقلل من فرص الطلاب بالاستفادة".

ويقتضي نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018 شروطا في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق، منها أن يكون أردني الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والأسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية.

كما يقضي بأن لا يكون الطالب مستفيدا عند تقديم الطلب من منحة كاملة من الصندوق أو مستفيدا من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى، وأن يكون مسجلاً في إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي/ تنافس، وعلى نفقته الخاصة.

ويشترط أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين من أربع أو عن (60 %) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته، فيعتمد له معدل الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.

وتخصص المنح والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب، ووفقا لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.