مزيد من الخسائر الإسرائيلية

الدكتور محمد المومني

تتعاظم الخسائر الإسرائيلية المتكررة بسبب الحرب في غزة، وكم الدمار والقتل الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي هناك. 
لم تقتصر التكلفة على خسارة الصورة الإعلامية والانطباعية عن إسرائيل، في انها أصبحت دولة تقتل الأبرياء والأطفال والنساء، وانها تخسر يوميا تعاطف العالم الذي ساندها لعقود طويلة لاعتقاده انها المستضعفة، بل وصل الأمر لفرض عقوبات وإجراءات دبلوماسية وقانونية، كان آخرها وضع قيود ورفض إعطاء فيزا الولايات المتحدة الأميركية للمستوطنين في الضفة الغربية، بسبب العنف الذي يمارسونه ضد المدنيين الفلسطينيين. 

القرار تحدث أيضا عن أن أي عنف ضد أي مدنيين سوف يخضع لهذه العقوبة، ولكنه حدد المستوطنين كهدف رئيس له. هذا أمر مهم وخطوة قانونية ترسل رسالة واضحة عن التكلفة التي سوف تتكبدها إسرائيل إذا ما قصرت بالتعامل مع عنف المستوطنين، وهي تأتي من الحليف الأكبر والأهم لها وهي الولايات المتحدة فما بالك بالدول الأخرى التي ترى يوميا كيف أن إسرائيل تتصرف كدولة خارجة عن القانون تسمح للمستوطنين تهديد والتعدي على المدنيين الفلسطينيين.
دول أخرى منها أوروبية اتخذت قرارات شبيهة سابقة، من قبيل عدم السماح باستيراد سلع وخدمات من مناطق المستوطنين في الضفة، لانهم يعتبرونها غير شرعية مخالفة للقانون الدولي، حيث يقيم المستوطنون على أراض فلسطينية محتلة بموجب القانون والقرارات الدولية.
قامت أيضا عديد من الجامعات بمقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين كنوع من العقوبة على ما تقوم به إسرائيل، من عدم احترام للقانون الدولي وعدم اعطائهم للفلسطينيين حقوقهم الوطنية واستمرار الاحتلال. هذه شواهد على امتعاض العالم المتنامي بسبب غياب العدالة واستمرار الاحتلال، ليأتي القرار الأميركي الأخير ويؤكد أن تنامي عنف المستوطنين له تكلفته، ولا يمكن أن يستمر، لانه أولا مخالف للقانون الدولي، وأيضا لانه يدلل على شوفينية عنصرية عند المستوطنين ذوي الأجندة الدينية المتطرفة ضد الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين.
كل ما يجري لا بد وأن يضع أي عاقل إسرائيلي أمام حقيقة أن مكانة إسرائيل الدولية والتعاطف الدولي معها في انحدار مستمر، وهذا سوف يستمر ما لم تعد إسرائيل لصوابها الإستراتيجي وتدرك أن القوة والغطرسة في استعمالها لا بد وأن يكون له حدود، وأن مصلحة إسرائيل قبل غيرها أن تعي ضرورة الاشتباك السياسي مع الفلسطينيين، وأن تعطيهم حقوقهم ودولتهم، فهذه الدولة هي الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار لان بوجودها سوف يحقق الشعب الفلسطيني مشروعه الوطني، ويبني وطنه ويراكم مكتسباته، وعندها سيكون ميالا للسلام والتعاون.
اما الامعان باستباحة الحقوق، وإهانة كرامة ملايين الفلسطينيين، فهذه وصفة مؤكدة لانعدام الأمن والاستقرار واستمرار العنف والقتل. مهم أن تعي إسرائيل والعالم هذه الحقائق القوية المنطقية وهي تفكر فيما يحدث في غزة وما هو مستقبل الشعب الفلسطيني هناك وفي الضفة، وهل من المنطق والحق أن يستمر هذا الشعب بالعيش تحت الاحتلال لأن إسرائيل تستطيع وتريد ذلك.؟