شتيوي: التعليم التقني ضرورة ملحة لسد حاجة السوق المحلي والإقليمي (صور)

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية بعنوان "الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص حول معلومات سوق العمل للتعليم والتدريب المهني والتقني"، مع ممثلي القطاع العام والخاص ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)  والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بالشراكة مع وزارة العمل، بهدف مناقشة الورقة التوجيهية التي تم إعدادها، للخروج بتوافقات حولها، ضمن منبر الحوار الوطني الذي تم إنشاءه في المجلس.

وتناولت الورقة عدة محاور هدفت الى تمهيد الطريق نحو رفع الوعي بين الأفراد، وخاصة خريجي المدارس، حول أهمية معلومات سوق العمل بالنسبة لهم لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل بشأن فرص التعليم والتدريب المهني والتقني المحتملة وفرص العمل المتاحة لهم في المستقبل.

وأوصت الورقة بضرورة تغطية بيانات ومعلومات سوق العمل المقترحة من خلال المسوحات والدراسات الحالية، بالإضافة الى توسيع المسوحات وإجراء مسوحات إضافية الموجودة لتشمل بيانات محددة.

كما أوصت بضرورة بناء نموذج للتنبؤ بالطلب في سوق العمل تحت مظلة واحدة، بالإضافة للحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص المنظم على المشاركة وتقديم معلومات مستمرة ودقيقة وفي الوقت المناسب.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الحوارات ترجمة لفلسفة عمل المجلس في الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص  لتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية.

وأكد شتيوي على أن التعليم التقني يعتبر ضرورة ملحة لسد حاجة السوق المحلي والإقليمي من التقنيين في التخصصات المختلفة، منوها الى ضرورة تبني مشروع متكامل لتطوير قطاع التعليم التقني الأردني، بحيث يشمل تحسين البرامج التقنية المطروحة من خلال ضمان جودتها، وتطبيق متطلبات الاعتمادات المحلية والدولية، وإعداد خطط دراسية متطورة تواكب التكنولوجيا الحديثة، واستخدام أفضل الممارسات والأساليب التدريبية، وتوفير المختبرات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، واعادة تأهيل المدربين، وبناء نظام متابعة وتحليل لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي والاستجابة السريعة للمستجدات التكنولوجية والتغيرات العالمية.

وقال مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030 اليكساندر موندن، إن جلسة الحوار بين القطاعين العام والخاص التي عقدت اليوم بمثابة نجاح هام، حيث تمكن جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص من الاتفاق على خطوات ملموسة لتحسين إتاحة معلومات سوق العمل، مشيرا الى أن هذا سيساعد صانعي السياسات في الأردن على اتخاذ مزيد من القرارات المستندة على الأدلة حول التخطيط والتعزيز لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني.

واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أهم ما جاء في الوثيقة التوجيهية التي تم إعدادها حول الحوار بين القطاع العام والخاص، وبين أن الفجوات الحالية في معلومات سوق العمل على جانبي العرض والطلب ومصادر البيانات، وتحليل البيانات والتنبؤ بالطلب على العمالة مهم جدا، مشيرا الى أهمية معالجة هذه الفجوات في الحوار بين القطاعين العام والخاص للوصول الى توافقات حولها.

وأوصى المشاركون بضرورة بناء برنامج وطني متكامل لكافة الجهات التي تعمل على هذا الموضوع عن طريق إيجاد مظلة موحدة تتبناه، لتوحيد الجهود، بالإضافة الى ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال دوره في تحديد التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل.

ونوه مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات الى أن الدائرة تعمل على إنشاء مركز البيانات التفاعلي الإحصائي، وسيتم الأعلان عنه في وقت قريب، و أكد على أن مخرجات هذه الدراسة جاءت في وقتها وستدعم عمل ديوان الخدمة المدنية في دوره الجديد من حيث رسم السياسات وتقديم الاقتراحات لطرق التوظيف الجديدة.

كما تعمل هيئة وتنمية تطوير المهارات على المسودة الأولية لاستراتيجية الإرشاد والتدريب المهني والتي تضم كافة الجهات العاملة في قطاع التعليم والتدريب المهني وسيتم نشرها بعد اعتمادها، والإعلان عنها.

ويذكر أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقّع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتعاون الدولي الألماني GIZ تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمّ اختيار المجلس لاحتضان هذا الحوار بين القطاعين كونه الجهة الاستشارية للحكومة ولديه خبرة في إدارة الحوارات.