الاخبار العاجلة
ما مستقبل غزة؟.. الجمهوريون يكسبون نقاطا سياسية رخيصة

ما مستقبل غزة؟.. الجمهوريون يكسبون "نقاطا سياسية رخيصة"

قال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل تبدي حاليا استعدادا أكبر لمناقشة الخطط والتصورات الخاصة بمستقبل غزة بعد الحرب.

ووفقا للمسؤولين المطلعين على المحادثات التي جرت، الأسبوع الحالي بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن فريق بايدن كان يضغط على إسرائيل منذ المراحل الأولى من الحرب لوضع خطة لما سيحدث في غزة بعد الحرب.

وقال المسؤولون للموقع إن الولايات المتحدة تريد تجنب فراغ الحكم والأمن في غزة بعد الحرب الذي قد يسمح لحركة "حماس" بالعودة مرة أخرى.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير قوله إنه في المحادثات التي جرت، الأسبوع الجاري، مع فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، كان المسؤولون الإسرائيليون "مستعدين للحديث عن المستقبل" في غزة.

كما أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من أن إسرائيل قد تواصل عمليتها البرية العسكرية في جنوب غزة بالتكتيك نفسه كما فعلت في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن غوردون أطلع الإسرائيليين على محادثات هاريس في دبي مع القادة العرب حول ما سيحدث بعد انتهاء الحرب في غزة وعرض ما طرحته هاريس علنا حول كيفية رؤية الإدارة الأمريكية لإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد القتال.

وقال مسؤول أمريكي ثالث لـ"أكسيوس" إن المسؤولين الأمريكيين يريدون "التواجد هناك كل أسبوع حتى نتمكن من التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وجها لوجه بشأن مستقبل غزة".

وصدق مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء بأغلبية 311 صوتا مقابل 14 صوتا (13 ديمقراطيا وجمهوري واحد) على قرار غير ملزم ينص على أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية". 

والقرار، الذي قدمه النائبان الجمهوريان اليهوديان ماكس ميلر من ولاية أوهايو، وديفيد كوستوف من ولاية تينيسي، "يدين بشدة" جميع أشكال معاداة السامية، ويؤكد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم في أعقاب "تصاعد الخطاب والإجراءات المعادية للسامية" التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي بدأت عندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر.

وينص القرار "بوضوح وحزم" على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية.

وصوت 92 من الديمقراطيين بـ "حاضر" ما يعني عمليا الامتناع عن التصويت، وذلك بعد أن حث ثلاثة ديمقراطيين يهود بارزين أعضاء المجلس على القيام بذلك، ووصفوا التشريع بأنه "أحدث محاولة غير جادة من جانب الجمهوريين لاستخدام الألم اليهودي والمشكلة الخطيرة المتمثلة في معاداة السامية كسلاح لتسجيل نقاط سياسية رخيصة".

ورفض كوستوف التلميح إلى أن الإجراء الذي اتخذه كان سياسيا، واتهم بدلا من ذلك الديمقراطيين بتبني آراء معادية لليهود، وقال: "لقد رأينا أعضاء في هذه الهيئة ذاتها يكررون خطابا معاديا للسامية بشكل صارخ وينشرون الأكاذيب حول إسرائيل وحقها في الوجود.. دعوني أكون واضحا تماما، مثل هذه الكراهية ليس لها مكان في قاعات الكونغرس، ولا في خطابنا الوطني".

وفي الأسابيع الأخيرة، اتهم الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين بعض الديمقراطيين اليساريين باستخدام لغة معادية للسامية. في الشهر الماضي، انتقد مجلس النواب النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية من ميشيغان، لترويجها لشعار مؤيد للفلسطينيين، "من النهر إلى البحر"، والذي يعتبر الكثيرون أنه يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل.

من جانبه، قال النائب جيرولد نادلر، الديمقراطي عن نيويورك والعضو اليهودي الأطول خدمة في مجلس النواب، في خطاب ألقاه أمام المجلس: "بموجب هذا القرار، فإن أولئك الذين يحبون إسرائيل بشدة ولكنهم ينتقدون بعض مناهجها السياسية يمكن اعتبارهم مناهضين للصهيونية.. هذا يمكن أن يجعل كل عضو يهودي ديمقراطي في هذه الهيئة، لأنهم جميعا انتقدوا حزمة الإصلاح القضائي الإسرائيلي الأخيرة، معاديين للسامية بحكم الأمر الواقع. هل يمكن أن يكون هذا نية المؤلف؟".

وتابع نادلر: "دعوني أكون واضحا بشكل لا لبس فيه: معظم معاداة الصهيونية، خاصة في هذه اللحظة، تعاني من مشكلة معاداة السامية الحقيقية.. لكن لا يمكننا أن نقول بشكل عادل أن أحدهما يساوي الآخر".

ووصف نادلر الخطاب الذي يساوي معاداة الصهيونية بمعاداة للسامية، بأنه "إما مخادع فكريا أو مجرد خطأ من الناحية الواقعية"، وقال: "إذا كان مؤلفو القرار على دراية بالتاريخ والثقافة اليهودية، فيجب أن يعرفوا عن معاداة الصهيونية اليهودية التي كانت، ولا تزال، ليست معادية للسامية بشكل صريح".

وأضاف: "يتجاهل هذا القرار حقيقة أنه حتى اليوم، يعتنق بعض المجتمعات اليهودية الحسيدية الأرثوذكسية – ساتمار في نيويورك وغيرها – بالإضافة إلى أتباع الحركة العمالية اليهودية قبل الدولة، وجهات نظر تتعارض مع المفهوم الصهيوني الحديث".


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).