«البنوك» الحصن المنيع وملاذنا الآمن

علاء القرالة

في كل مرة وفي كافة التحديات التي واجهتها المملكة واقتصادنا الوطني تثبت البنوك الاردنية وبقيادة «البنك المركزي» على أنها الملاذ الآمن لأموال الاردنيين والمستثمرين والقطاع الخاص، وبأنها حصن منيع ومحكم وحصيف تتكسر على اسواره كافة التحديات ومهما عظمت متجذرا وشامخا ومثمرا كما أشجار النخيل، فما هي رسالة «البنوك» للأردنيين هذه المرة؟.

حاليا يقف اقتصادنا الوطني أمام تحد جديد جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي على اهلنا في غزة، وهنا تأتي رسالة «البنوك» للاردنيين وتحت عنوان عريض مفاده باننا جميعا قادرون على تجاوز هذا التحدي كما تجاوزنا تحديات كانت اصعب واشد على المملكة ليست جائحة كورونا اولها وليس العدوان الإسرائيلي اخرها معززة رسالتها التطمينية بتجارب وبراهين وأرقام تؤكد ان الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي قادر على مواجهة هذا التحدي وتحويله لفرص.

جميعنا نذكر تحدي مواجهة «جائحة كورونا» التي شهدنا خلالها اغلاقات وحظر تجوال وتعقيدات في سلاسل التوريد وارباك عام في المشهد الاقتصادي، فكان للجهاز المصرفي كلمته التي نأت بنا الدخول بموجة من الركود والتراجع في الايرادات والانقطاع من البضائع والغذاء والأدوية وخطر تسريح العمالة المحلية الذين تضررت قطاعاتهم، فعملت على تأجيل الاقساط الشهرية للافراد والقطاع الخاص بما يقارب 3 مليارات دينار ضخت جميعها بالاسواق ما تسبب بانعاشها وصولا لحالة التعافي الاقتصادي.

وبالاضافة الى تأجيل الاقساط قامت البنوك وبالتعاون مع البنك المركزي بتوفير حزمة من الاجراءات تمثلت بتوفير تمويل للقطاع الخاص لضمان استمراره في توريد البضائع وبكميات للمملكة، وكما انها لعبت دورا كبيرا في تمويل القطاع الخاص مرة اخرى لضمان عدم تأثر المملكة من اثار الحرب الروسية الاوكرانية ما دفع الى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وبقاء عملتنا الوطنية مقصدا ووعاء استثماريا يلجأ اليه مختلف المستثمرين في العالم.

عام وراء عام والقطاع المصرفي بالمملكة يشهد تطورا كبيرا وملموسا وبنسب نمو تؤكد سلامة ومتانة وقوة اقتصادنا الوطني، ففي الاردن يوجد ما يقارب 20 بنكا عاملا تجاريا واسلاميا وتوظف ما يقارب 22 الف اردني وتساهم في 8% من الناتج المحلي الاجمالي وبحجم موجودات يتجاوز 65 مليار دينار حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية 10% لترفع نمو الاقتصاد بمعدل 2.7%، وتشكل البنوك نحو 48% من القيمة السوقية للأسهم في بورصة عمان ونسبة ملكية غير الأردنيين في البنوك الأردنية 55%.

خلاصة القول، أن البنوك الاردنية وبقيادة حصيفة ومستشرفة من قبل «البنك المركزي» حصن منيع قادر على تحطيم كافة التحديات التي تواجهنا وتواجه اقتصادنا الوطني، ولهذا بتنا نشعر دائما باننا معزولون عن ويلات العالم والمتغيرات والظروف الاقليمية، ما يجعلنا هذه المرة ايضا نثق بجهازنا المصرفي الى مالا نهاية وكيف لا وهو من تجاوز بنا ونجا بمركب اقتصادنا من امواج كما «كورونا والحروب وعذابات التضخم».