شجر السلم في الأردن.. أخضر بقلب أسود

المساحات الخضراء الممتدة الشاسعة، واحدة من علامات الاهتمام بالبيئة والمناخ، وتتسارع الدول في زيادة المساحات الخضراء، لما في ذلك من منافع كبيرة على البيئة والإنسان، لكن قد يكون الأخضر في بعض الأحيان ضاراً وقاتلاً والعلاج صعباً ومكلفاً بل وقد يكون على حساب الإنسان.

يوثق التحقيق الذي تتبّع قصة شجر السلم -كواحد من أسوأ عشرة أصناف دخيلة على البيئة في الأردن- الذي انتشر في مناطق عديدة، أهمها الأغوار الجنوبية والشمالية، ما أثّر على حياة الناس وعلى المزارعين وكذلك على منسوب المياه في تلك المناطق.

فشجر السلم ينتشر بشكل متزايد وينمو بشكل سريع، ولديه القدرة على استهلاك المياه السطحية، أو الجوفية حتى 30 متراً تحت الأرض، ليحوّل بعض الأراضي الزراعية، أرضاً جرداء.

شجر السلم

بدأت رحلة شجرة السلم المعروفة بالاسم العلمي (Prosopis juliflora) من موطنها الأصلي من بلدان مثل فنزويلا وكولومبيا في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى مختلف أنحاء العالم.

وبحسب الدراسات تمّ إدخال شجر السلم إلى الأردن ما بين العامين 1950 و1980 من قِبَل وزارة الزراعة بهدف التشجير والتخضير، وذلك لخصائصها في تحمّل الأمراض والحرارة.

واعتبرت من الأصناف الغازية في كثير من البلدان ومن ضمنها الأردن، إذ وُضعت على رأس القائمة للأصناف الغازية الأسوأ على البيئة الأردنية في الكتاب الأسود (The Black Book of Invasive Alien Plant Species of Jordan صفحة 4) المُعَدِّ من قِبَل GIZ، والمركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة.

فهي أشجار مُدمرة للتنوع الحيوي، ولا تتمكّن الأنواع المحلية من منافستها، بحسب الدكتور ماهر تادرس أستاذ الإنتاج النباتي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الذي شارك في كثير من الدراسات المتعلقة بأشجار السلم.

المشكلة الأكبر أنّ هذه الأشجار وجدت الظروف المناسبة للانتشار في مناطق الأغوار بالتحديد، لتضاعف التأثير على القطاع الزراعي في الأردن، خاصة أنّ الأغوار أهم المناطق الزراعية في المملكة، وهي ما تعطي للأردن ميزة الإنتاج الزراعي طوال العام. حيث تنتشر هذه الأشجار من الأغوار الشمالية إلى الأغوار الجنوبية وعلى امتداد الكثير من الأودية فيها، وتساعد الرياح وفضلات الحيوانات -التي تتغذى عليها- أيضاً في انتشارها. وتنتقل في الوحدات الزراعية بسبب استخدامها الخاطئ من قبل المزارعين كسياج للمزارع، ولكنّها سرعان ما تنتشر في المزرعة نفسها.

وبحسب تادرس، توجد أراضٍ لم تعد صالحة للزراعة بسبب انتشار شجر السلم فيها: "المزارعون زمان كانوا يزرعون مناطق بندورة، وإحنا لما قعدنا مع المزارعين وسألناهم بيقولوا هاي المنطقة كلها شجر سلم، وحكالنا هاي المنطقة أنا كنت أزرعها بندورة".

محاولات بلا جدوى

لا يستطيع المزارع زياد -من قرية الرامة في البحر الميت- إعطاء دورة زراعية لأرضه، لإراحتها عاماً بعد عام، إذ في كل مرة يتركها، يغزوها شجر السلم، كما يقول: "محل شجر الموز في مزرعتي، انتشر شجر السلم، وإذا بدي استصلحها لأجيب جرافات، لإزالة شجر السلم، وعلى غلاء الديزل، ساعة الجرافة صارت بـ 75 ديناراً، وبعدين بضطر أجيب مناشير ومقصات، كله بالأجرة. كل هي الطرق ما بتأثر على انتشار شجر السلم، بالعكس بتزيد، خصوصاً إذا كان في ماء".

قبل البدء باستصلاح الأراضي، هناك قائمة من الإجراءات الطويلة التي يحتاجها المزارع، لقطع شجر السلم، تبدأ بطلب استدعاء لمديرية الزراعة في المنطقة بقطع شجر السلم، لتأتي لجنة من مديريات الزراعة للكشف عن الأرض، لتُبين الضرر الواقع عليها، وتصدر رخصة للسماح لصاحب الأرض بقطع الشجر المتسبب بوقوع الضرر عليها.

يؤكد زياد أنّ قانون وزارة الزراعة نافذ على الجميع، حتى من يريدون التخلص من شجر السلم الضار في مزرعتهم، دون أخذ رخصة، أو الاستفادة منه بعمليات التفحيم، يُواجه من وزارة الزراعة التي تقوم بمخالفة مَن تضبطه عند قطعه لشجر السلم، أو تفحيمه. "وبودوه عالمحكمة يدفعونه غرامة، ثمّ يقومون بتوزين الحطب عليه، وبدفعوه حقه"، هكذا يقول زياد.

نص قانون الزراعة

لا تختلف تجربة المزارع وعضو البلدية السابق أبو كامل ومعاناته مع شجر السلم، عن تجربة زياد كثيراً، إلّا أنّه توقف عن الزراعة قبل عشرين عاماً، بسبب غزو شجر السلم لمنطقته، في قرية سويمة بالبحر الميت. يقول أبو كامل: "طبعا الآن زي ما أنتم شايفين المناطق لا توجد مناطق فارغة إلا المناطق اللي مبني فيها البيوت، بس المناطق اللي ما فيها بيوت كلها أشجار سلم، إحنا مش ملحقين قطع الأشجار، اللي عنده شجرة بقطعها، الشجر يهجم علينا عالبيوت".

فيما يتعلق بالأراضي الزراعية في قريتهم، يوضح أبو كامل أنّ الأراضي الزراعية اليوم، أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب انتشار شجر السلم بها، مضيفاً أنّ نحو 15 ألف دونم زراعي، أصبحوا الآن أراضي جرداء.

بحسب أبو كامل، عندما كان عضواً سابقاً في بلدية سويمة، يؤكد أنّ المواطنين قدموا العديد من الشكاوى، إلّا أنّ صلاحيات البلدية، كانت تقتصر على إزالة الشجر المتسبب بضرر مباشر لهم، أو يعيق حركة الطريق، لافتاً إلى أنّ إزالة شجر السلم بالكامل، تحتاج إلى دعم مادي كبير، سواء من الدولة أو خارجها.

في دراسة (Evaluating the Effect of Prosopis juliflora, an Alien Invasive Species, on Land Cover Change Using Remote Sensing Approach صفحة 1) رصدت حجم الزحف للسلم ما بين العامين 1999 و2017، ورصدت منطقة سويمة بالتحديد في لواء الشونة الجنوبية في الأغوار. وجدت هذه الدراسة أنّ السلم كان يغطي 920 دونماً في عام 1999، لكن في عام 2017 وصلت المساحات التي يغطيها السلم في ذات المنطقة إلى 4130 دونماً، أي أنّها تضاعفت بمقدار 4 مرات، وهو ما ينذر بانتشار أكبر وأكثف في المستقبل، في حال لم تتم معالجة المشكلة، خاصة وأنّ هذا الانتشار في هذه المناطق يترافق مع خصائص النبات في سحب كميات كبيرة من المياه -بحسب الدكتور ماهر تادرس- ما يفاقم المشكلة الزراعية والمائية. "وإذا حفرت لثلاثين أو أربعين متراً بتلاقي الجذر بعده موجود، وممكن ما تلاقي آخره، هذا من نوع الشجر اللي بدور عالمياه وتصل الجذور لأعماق كبيرة، تحدثتْ عنه دراسة". يقول الدكتور ماهر تادرس.

تؤكد الدراسة وصول بعض الأنواع من عائلة بروسيبوس إلى أعماق كبيرة مثل نوع p.velutina p.pallida الذي تصل جذوره إلى عمق 20 لـ 25 متراً، كما تصل إلى عمق 53 متراً، وتمتد الجذور بشكل أفقي، بحثاً عن مصادر المياه.

كما تشير الدراسة إلى أثر هذه النبتة في تعرية الأراضي العشبية وغزو مجاري المياه وتجفيف الأنهار والجداول المائية.

التهديد يصل إلى أكثر القطاعات أهمية وحساسية خاصة في الأردن (القطاع المائي)، إذ يصنف الأردن كواحد من أفقر بلدان العالم مائياً.

هناك دراسة أُجريت في منطقة عفار التي تغزوها أشجار السلم في إثيوبيا، بحثت بعمق في حجم المياه التي تستهلكها هذه الأشجار، الدراسة أُجريت على مساحة المنطقة البالغة 11,800 كيلو متر مربع، قدرت استهلاك الأشجار بـ 3.1 إلى 3.3 مليار متر مكعب مع استهلاك يقدر للشجرة الواحدة بسبعة لترات من المياه.

لفهم الأرقام نقارنها بالسعة التصميمية للسدود الأردنية كافة، فالتقارير الصادرة عن وزارة المياه في عام 2020 تخبرنا بأنّ 14 سداً كانت سعتها التصميمية 338.3 مليون متر مكعب، أي أنّ جميع السدود الأردنية تجمع قرابة 10% فقط من المياه التي استهلكتها أشجار السلم، بحسب هذه الدراسة التي أُجريت على مساحة تقارب 13% من مساحة الأردن، وذلك يؤكد وجود مشكلة حقيقية، في حال ترك الأمر على ما هو عليه دون حلّ.

المزارع أنور الجعارات -من قرية سويمة- يأخذنا في جولة لرؤية جفاف عيون المياه الجوفية، بعد انتشار شجر السلم فيها، يقول: "هسا الجذور تبعاته مخترقة من على مسافات طويلة تحت الأرض، ونشفت معظم عيون سويمة، بعد ما كانوا الناس يعتمدون على العيون هاي بشكل رئيسي بالزراعة".

خمس عيون رئيسية، منها عين الغربة، والبئر الأزرق، وسد سويمة، وعين الجامع، وبئر منطقة القرية، جميعها جفت، ما أدى إلى تراجع الزراعة، بسبب شح المياه، بحسب أنور.

محاولات الشاب جعفر لتخفيف ضرر شجر السلم، والتخلص منه في قرية سويمة، أصبحت مقيدة بقرارات مديرية الحراج في الأغوار، بمنعه ومخالفته عند قطع أو تقليم الشجر. يقول: "كنا نقطع الشجر لأنّه مضر، بس المشكلة بالزراعة، كانت تحط علينا غرامات مالية بحدود 500 دينار للمرة الأولى، وبتزيد إذا شافونا بنقطع مرة ثانية".

وبسؤال جعفر عن الإجراءات التي تقوم بها مديرية الحراج حال ضبطهم يقطعون الأشجار، يقول: "بس يشوفونا بنقطع بصادروا الحطب، والموتور، وتدفع غرامة، أنا حطوا عليا 500 دينار، ويتعمم عليك، إذا ما دفعت الغرامة، أي دورية نجدة بتوقفك، بشيكوا على اسمك، إذا ما دفعت بحولوك على المحكمة، وبتنحبس، إذا دفعت بشيلوا عنك التعميم".

المادة (18) من قانون الحراج الأردني تشير إلى أنّ كلّ من يخالف أحكام أيّ بند من المادة الخامسة فقرة (أ، ب) من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، ويُغرم من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً عن كل شجرة أو شجيرة أو غرسة أو أي جزء منها أو أي مواد حرجية، وتصادر منه المواد والنباتات الحرجية، والأدوات القاطعة المضبوطة، وتُباع لمصلحة الخزينة.

حسب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 فإنّ مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية، ومكافحة التصحّر وحماية التنوع الحيوي، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي، جميعها مسؤوليات وزارة الزراعة.

 قانون الزراعة 

ذهبنا لمدير مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة الأردنية، المهندس خالد المناصير، لسؤاله عن وقف إنتاج شجر السلم في المشاتل الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، ليؤكد بدوره أنّ المشاتل الحكومية أوقفت إنتاج شتلات السلم خلال السنوات الأخيرة، لم ينفِ وجودها في المشاتل حالياً، ولكنّ ما تبقى هو ما كان موجوداً بالأصل من الأعوام السابقة، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات كانت احترازية، بعد توافق لجنة التنوع الحيوي على هذا التصنيف.

وثائق تشير إلى توقف إنتاج شتلات السلم في المشاتل الحكومية منذ عام 2020

كما تمّ السماح باستثناء مناطق الأغوار بإصدار رخص استثمار في الملكيات الخاصة للسماح بقطع الأشجار الحرجية طوال العام، وهو ما يُسمح به في المناطق الأخرى فقط لمدة معينة خلال السنة.

يضيف المناصير، أنّ إشكالية التخلّص من شجر السلم بشكله النهائي، هي إشكالية قانونية، لأنّه يُعتبر شجراً حرجياً، مشيراً إلى أنّ هناك تعليمات وقوانين تمنع إزالة كلّ الشجر مباشرة، لأنّ في ذلك مخالفة قانونية، مبيناً أنّه ستصدر وثيقة قريباً من خلال اللجنة، تؤكد أنّ هذا الشجر غازٍ، ليتمّ إلغاء تصنيفه كشجر حرجي، وبالتالي إزالته بشكل كامل.

يشار إلى أنّ لجنة مكافحة الأصناف الغازية، ممثلة بوزارة البيئة، والزراعة، والحديقة النباتية الملكية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والجامعات ممثلة بـ ماهر تادرس، بحسب المناصير، الذي أوضح أنّ وزارة البيئة هي المرجع الرئيسي والمحوري للأنظمة والتعليمات والمراسلات الدولية في اللجنة. وفي هذه الحال، تُوصي البيئة وزارةَ الزراعة بأنّه صنف غازٍ، ليتمّ اعتماده بشكل رسمي، لتدرج -بناءً على ذلك- شجرة غير حرجية.

رغم المطالبات العديدة من المواطنين، أو الجمعيات المحلية، بإزالة شجر السلم، إلّا أنّ دور وزارة الزراعة يقتصر على إعطاء رخص تصاريح للمواطنين -من لهم أراضٍ مملوكة فقط- دون السماح لهم بإزالته عن جوانب الطرق.

يقول الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت، زيد السوالقة، إنّ الجمعية قدمت مشروعاً استثمارياً لوزارة الزراعة، يتمثل بإزالة شجر السلم، وزرع أيّ شجر محلي آخر مكانه، مثل شجر النخيل، والواشنطونيا، غير أنّه لم يأتِهم ردٌّ من وزارة الزراعة (إلى وقت إعداد هذا التحقيق).

يضيف السوالقة، أنّه من خلال تعاون الجمعية مع شركة خاصة، يتمّ الاستثمار في شجر السلم من خلال إعادة تدويره في صناعة الأخشاب، مبيناً أنّ ضرر شجر السلم يصل أي شجرة، أو نبتة، أو محصول خضار أو أي شيء ينبت تحته.

وعن انتشار شجر السلم خارج الأغوار، يؤكد السوالقة أنّه حسب رصد الجمعية، فإنّه امتد لينتشر في مناطق العدسية واقترابه من مناطق مرج الحمام وناعور.

يقول د. حاتم طيفور، الخبير البيئي ومدير صون النبات في الحديقة النباتية الملكية، إنّ الخطأ الذي حدث عند استيراد شجر السلم، هو عدم الوعي الكافي بمدى الضرر الذي يُحدثه على المدى البعيد، مؤكداً أنّ تخضير المناطق الصحراوية بنبات يتحمل الظروف الجوية في تلك المناطق، كان هدف وزارة الزراعة في ذلك الوقت.

يبين طيفور أنّ وجود شجر السلم يسبب ضرراً على النظام البيئي الموجود في المناطق المزروع بها، لافتاً إلى أنّه ينافس النباتات المحلية ويقضي عليها، لأنّ شجر السلم؛ له القدرة الأكبر على الوصول للمياه على عكس النبات المحلي، ما يتسبب في انقراضها لاحقاً، مضيفاً أنّ الشجر أيضاً يتسبب بإتلاف المحاصيل الزراعية كاملةً.

وعن أثر شجر السلم على التنوع الحيوي، يقول المهندس بلال قطيشات، ممثل وزارة البيئة كعضو اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي، إنّ تأثير شجر السلم على النبات الأصلي، مثل شجر الطرفة في منطقة البحر الميت، يؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات التي تعتبر هذا الشجر موطناً لها، مثل عصفور البحر الميت. لافتاً إلى أنّ شجر السلم ليس بيئة جيدة له، وليس موئلاً باستطاعته بناء عش عليه.

وبسؤالنا عن خطورة شجر السلم على التربة، أشار قطيشات إلى أنّه يعمل على تفتيت التربة، وتغيير خصائصها، بالإضافة إلى امتصاص الرطوبة الموجودة فيها.

وبحسب دوره كعضو في اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي، سألناه عن إجراءات مكافحة الشجر للحدّ من خطورته، فبيّن أنّه من ضمن إجراءات مكافحته، وقف إنتاج شجر السلم في المشاتل الحكومية، التابعة لوزارة الزراعة، وقطع كميات منه لعمل أبحاث عليه، مؤكداً أنّه يجب التعايش مع هذا الشجر، بسبب قوته ومقاومته العالية.

أما عن الحلول الكيميائية للتخلّص من الشجر من جذوره، بيّن قطيشات أنّ بواقي المواد الكيميائية ستبقى في التربة، ما سيجعل تأثيرها على المياه الجوفية أعلى، لذلك فإنّ محاولات التخلص منه تكون بطرق حيوية، وآمنة بيئياً.

(سلام فريحات وممدوح الحناحنة/ تحقيق شبكة أريج)