منها تفعيل قانون الدفاع.. خيارات الحكومة للحفاظ على الاقتصاد
غادة الخولي
قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي على غزة بدأت باستمرار المجازر وتوسيع نطاق العمليات العسكرية في جميع أنحاء القطاع، وبعدوان كبير على مدن الضفة الغربية في ظل تسليح جميع الإسرائيليين.
ورجّح دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، السبت، احتمال اتساع دائرة الصراع في هذه المرحلة في ظل غياب الحل السياسي للصراع الدائر.
وأفاد أن ذلك يتطلب من الأردن تمكين جبهته الداخلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب السياسية والاقتصادية.
وبين دية أن المعطيات الحالية تحتّم على صانع القرار في الأردن الوقوف أمام عدة خيارات لمواجهة تبعات ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أن إحدى تلك الخيارات هو تفعيل قانون الدفاع؛ ليستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرارات سريعة كما حدث خلال جائحة كورونا، وخاصة قرارات إدامة عمل القطاعات الرئيسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الركود عن طريق تفعيل بعض البرامج من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتستطيع القطاعات المتضررة من الحرب المحافظة على الأيدي العاملة ودفع مستحقاتها المالية من الرواتب واقتطاعات الضمان وتفعيل برامج الحماية الاجتماعي وبرامج التمويل من خلال البنك المركزي والبنوك المحلية لضخ سيولة نقدية في الأسواق وتمويل القطاعات الرئيسية للقيام بعملها واستدامة سلاسل التوريد والإنتاج.
وأفاد دية أن بعض القطاعات الرئيسية قد تحتاج إلى تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات وبعض الرسوم الأخرى وهذا كله يحتاج إلى قرارات مباشرة من رئيس الوزراء وذلك ضمن صلاحياته في قانون الدفاع.
وتابع أن الخيار الآخر هو وضع خطة طوارئ بموازنة محددة للربع الأول من العام القادم كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتضمن حلولاً اقتصادية للقطاعات المتضررة وخاصة قطاعات السياحة والخدمات والنقل.
وأكد أن استمرار الحرب لمدة زمنية طويلة ستؤثر على الكثير من القطاعات الاقتصادية، وسينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الوطني بانخفاض معدّل النمو وارتفاع نسب البطالة وانخفاض الإيرادات العامة، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تحويلات المغتربين.
وأردف أن ذلك سيكون له تبعات على حياة المواطن المعيشية، وعلى البدء بتنفيذ المشاريع في قطاعي المياه والطاقة للاعتماد على المصادر المحلية وخاصة مشروع الناقل الوطني، لافتا إلى أنه "كان لا بد أن تراعي الحكومة عند إقرارها لمشروع الموازنة العامة للعام 2024 ما يحدث حولنا ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لتفادي حدوث أزمة اقتصادية في حال استمرار العدوان على قطاع غزة لفترة أطول من التوقعات".
وأردف دية أن الخيار الثالث بقاء الحال كما هو دون تفعيل قانون الدفاع، وعدم القيام بأي خطة طوارئ أو اتخاذ التحوطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وبالتالي التعامل مع الأحداث بصورة يومية وتقييم النتائج ومعالجة التأثيرات بصورة محدودة ولقطاعات معينة فقط دون النظر لواقع الاقتصاد الكلي وما سينتج عنه من تغيرات في نسب النمو والبطالة والمديونية والاقتصاد ككل.
