الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين الإداري والمالي لعام 2022

أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي السابع عشر الذي عقدته بمقر الغرفة، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلسها خلال العام الماضي.

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع أن أولوية مجلس الإدارة هي خدمة أعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، وإلى اعتماد المجلس سياسة الباب المفتوح والمتابعة الحثيثة لكل ملاحظة أو مقترح يرد من أعضاء الهيئة العامة.

ولفت الحاج توفيق إلى ان المجلس يعي تماما حجم الهموم والضغوطات والمعيقات التي نتجت عن جائحة كورونا على معظم القطاعات، مشيرا إلى دور الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من تبعات الجائحة.

ونوه بأهم إنجازات المجلس خلال العام الماضي وتركيز الغرفة على سياسة ترشيد الإنفاق وتجويد استخدام مواردها المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها الغرفة.

ولفت الحاج توفيق إلى أن الغرفة مستمرة بتواصلها مع الغرف العربية والأجنبية والسفارات لزيادة حجم التبادل التجاري وصادرات الخدمات والسلع الزراعية وإعادة تصدير باقي السلع والاستمرار في دعم نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل ضمن معايير ثابتة.

وأشار إلى أن الغرفة تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي، وأنها ستبقى خط الدفاع الأول عن حقوق منتسبيها، والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة.

وخلال الاجتماع أجاب رئيس الغرفة على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلى مدقق الحسابات المستقل خلاصة التقرير المالي للعام 2022، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية، ووافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة تدقيق لحسابات الغرفة للعام 2023.