لماذا رفض العرب قرار تقسيم فلسطين؟

كان القرار الدولي رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية في عام 1947 بمثابة صدمة للعرب، في حين كانت القيادات اليهودية مستعدة للتكيف مع التطورات المرتقبة.

المندوب السعودي في الأمم المتحدة على سبيل المثال وصف مشروع القرار خلال المداولات قائلا: "من الاستبداد أن تتدخل منظمة دولية لتقسيم بلد من أجل تقديم جزء منه إلى المعتدي".

قرار تقسم فلسطين والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وأوصى بإقامة دولتين على الأراضي الفلسطينية، دولة يهودية وأخرى عربية.

اللافت أن رالف بنش الدبلوماسي الأمريكي من أصول إفريقية وضابط الاستخبارات السابق وكان عمل في تلك الفترة مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة، للاتصالات مع اللجنة الخاصة بفلسطين "أونسكوب "، وهو أيضا معد خطتي التقسيم، كان غير راض عن كلتيهما وكتب إلى زوجته بهذا الشأن يقول إن "هذا النوع من المشاكل ليس له حل مرض".

الأمم المتحدة كانت اقترحت في تلك المناسبة الشهيرة والمفصلية وضعا دوليا لمدينتي القدس وبيت لحم  بالنظر إلى وجود مواقع دينية مهمة فيهما. وبحسب تلك الخطة، تتكون كلتا الدولتان من ثلاثة أقسام كبيرة لكل منهما، وقد تم ربطها بممرات من خارج الحدود الإقليمية.

كان من المقرر أن تقام الدولة اليهودية على السهل الساحلي بالقرب من مدينة حيفا إلى مستوطنة "رحوفوت" التي كانت أقيمت على أراضي قرية ديرا الفلسطينية في الجزء الشرقي من الجليل، بما في ذلك بحيرة طبريا، ومن النقب إلى أم رشراش التي تعرف اليوم باسم إيلات.

الدولة العربية كان من المقرر أن تتكون من الجليل الغربي مع مدينة عكا، والمناطق الجبلية في الضفة الغربية، والساحل الجنوبي لمدينة المجدل، عسقلان حاليا، وشمالا قطاع غزة، علاوة على شريط صحراوي على طول الحدود مع مصر.

خطة التقسيم في البداية دعت إلى إدراج مدينة يافا، ذات الأغلبية العربية من السكان في الدولة اليهودية، إلا أنه تم تغيير الخطة قبل بدء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المشروع، وأصبحت يافا جيبا ضمن الدولة العربية المقترحة.

القادة العرب في ذلك الوقت علاوة على جامعة الدول العربية والهيئة العربية العليا المنبثقة عنها، واجهوا خطة الأمم المتحدة للتقسيم برفض قاطع، وتعهدوا بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنع تنفيذها.

قادة العرب كانوا يعدون تلك الخطة انتهاكا لحقوق غالبية السكان الفلسطينيين، وكانوا يشكلون في ذلك الوقت نسبة 67 بالمئة، ووصفت الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة بأنها كارثة، وتركزت الانتقادات العربية على حجم ونوعية الأراضي التي خصصت لإقامة الدولة اليهودية.

من الجانب اليهودي، رحبت الأغلبية بالخطة المقترحة من قبل الأمم المتحدة، باستثناء أقلية متطرفة، حتى أن يوم صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر لا يزال يعد بالنسبة للكثيرين في إسرائيل تاريخا هاما يتم الاحتفال به.

الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية الخاصة بفلسطين والتي عملت في الفترة من 28 أبريل إلى 31 أغسطس 1947، ودرست مختلف جوانب المجتمعين العربي واليهودي في فلسطين، كانت قدمت توصياتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل خطتين مختلفتين.

الخطة الأولى، اقترح فيها إقامة دولة اتحادية فلسطينية مع مقاطعتين متمتعتين بالحكم الذاتي نسبيا، يهودية وعربية، وعاصمتها القدس. تم تحديد مهلة ثلاث سنوات لإقامة هذا الاتحاد.

الخطة الثانية، واقترحت من خلالها اللجنة الخاصة بفلسطين إقامة دولتين، عربية ويهودية مستقلين وذات سيادة على أراضي فلسطين. وتم تحديد عامين لإنجاز هذه المهمة، فيما تم في هذه الخطة نقل إدارة فلسطين إلى لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تصبح القدس مدينة مستقلة تحت الحكم الدولي.