تخفيض مرتقب لضريبة العقار

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش.

وأكد المعشر أهمية مشروع قانون ضريبة بيع العقار في حفظ الحقوق المالية، والعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، وانعكاس تخفيض ضريبة العقار في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الواردات للخزينة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة نمروقة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، حيث جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستُوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردها، ولاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.

بدوره، أكد العموش أهمية قوننة ضريبة العقار ليتوافق مع قانون الملكية العقارية، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي، وأن العمل جار وبشكل تدريجي على تعديل وإزالة التشوهات في القيمة الإدارية لتحقق القيمة الحقيقية والعادلة للعقار.

وأقرَّ مجلس الوزراء قبل نحو عام مشروع قانونٍ معدّلٍ لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022م، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.

وبموجب مشروع القانون تمَّ تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار