الملك يحث الحكومة على الإسراع بتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وبين جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ضرورة الاستمرار في شرح الخارطة للمواطنين وأهميتها في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.

ولفت جلالته إلى أهمية انتهاء الحكومة من الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة، نظرا لدورها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وحث جلالة الملك على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة في الخارطة، بخاصة أن هنالك أنشطة يجب تنفيذها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.

واستمع جلالته إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حول تقدم سير العمل الحكومي والخطوات المقبلة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأوضح الشريدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 32 أولوية لهذا العام و16 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 3 أولويات.

وبين أن الحكومة ملتزمة بالأطر الزمنية المقررة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن مخرجاتها ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الشريدة إن الحكومة بدأت بالدراسات التفصيلية اللازمة لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بنهج يلبي طموحات التحديث الإداري ويؤسس لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتطوير قطاع التعليم وتحفيز الاستثمار.

وبين أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية بالتوازي لعملها على الهيكل التنظيمي لمؤسسات القطاع العام، لأهميتها في تحقيق التغيير الجذري المنشود.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة تواصل بهدف توضيح الآلية التي سيتم اتباعها بالتعيين في ضوء وقف استقبال الطلبات لمخزون ديوان الخدمة المدنية، مع نهاية الشهر الجاري 30 تشرين الثاني 2023، مبينا أنه سيبدأ العمل اعتبارا من 1/1/2024 في هيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المخولة بهذا الخصوص.

وأشار إلى إقرار الحكومة لاستراتيجية جديدة للموارد البشرية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.