تقرير يكشف تغولاً على حقوق سائقي التطبيقات.. إليك القصة

أظهر تقرير متخصص تغولا كبيرا على حقوق السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية أكان من حيث الدخل أو طبيعة عقود عملهم غير المنصفة أو الحمايات الاجتماعية أو حتى الأمان الوظيفي.

وكشف التقرير، الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عن وجود ظروف معيشية ووظيفية صعبة يواجهها آلاف السائقين في هذا القطاع الذين يعملون في مجال توصيل العملاء أو الطعام، بسبب التغول الكبير على حقوقهم من قبل الشركات المُشغّلة من جهة، وعدم حماية حقوقهم من قبل الجهات المعنية من جهة أخرى.

كما أن العديد من الشركات المُشغلة المُرخصة لا تلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وتقوم بتخفيض التسعيرة لجذب العملاء على حساب السائقين، ناهيك عن العمولة المرتفعة التي تقتطعها تلك الشركات من كل رحلة يُنجزها السائقون.

وبين التقرير كذلك أن هناك مشكلة أخرى تؤثر سلبا على المردود المالي للسائقين؛ وهي الدفع المُسبق لهم عبر البطاقة الائتمانية "الفيزا" من قبل العملاء قبل إنجاز الرحلة، إذ أن المبالغ المستحقة عبر "الفيزا" لا تحول مباشرة للحساب البنكي الخاص بالسائق، وإنما بعد أيام قد تُجاوز الأسبوع أحيانا.

ولاحظ التقرير أن كل هذه التحديات تدفع العديد من السائقين إلى العمل في التطبيقات غير المُرخصة، للهروب من بعض تلك الأعباء المالية، فالعمل في التطبيقات غير المُرخصة لا يتطلب دفع 400 دينار سنويا مقابل التصريح، وتكون العمولة المقتطعة فيها أقل، ولا يوجد فيها نظام الدفع المُسبق عبر "الفيزا".

ولفت التقرير إلى أن معظم السائقين العاملين في تطبيقات النقل الذكية لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وبالتالي يعملون بشكل غير منظم.

ويوضح التقرير أن الشركات المُشغلة للتطبيقات لا تشمل السائقين لديها بتلك الحمايات، لأن التشريعات غير واضحة في تعريفهم ما إذا كانوا تعتبرهم أصحاب عمل أم عمالا. ويبقى الخيار الوحيد المتاح لهم للشمول بالضمان هو الاشتراك الاختياري، وهو ما يرفضه معظم السائقين نظرا لتكلفته المرتفعة، فهم لا يستطيعون تحمّل المزيد من الأعباء المالية.

أما بخصوص طبيعة عقود العمل بين السائقين والشركات المُشغلة، فأوضح التقرير أنها مصوغة لتصب في مصلحة الشركات المُشغلة أكثر من السائقين، ولا تتضمن أياً من حقوقهم المنصوصة في تشريعات العمل الأردنية.

وبين التقرير أن هذه العقود هي عقود إلكترونية، وتشبه إلى حد كبير إذن الدخول إلى التطبيقات المتواجدة في أي هاتف، وتتكون من 40 صفحة، ولا يستطيع السائقون الانتقال إلى الصفحة التالية إلا بالنقر على خيار السماح، ناهيك عن أن نص هذه العقود يكون وفقا لقوانين دول أجنبية وليس الأردن أو الدول العربية.

كما يعاني هؤلاء السائقون، وفق التقرير، من عدم تمتعهم بالأمان الوظيفي، إذ على مستوى شكوى بسيطة من أحد العملاء ضدهم قد يتم حظرهم من دخول التطبيق "بكسبة زر"، ومن دون حتى أخذ موافقة من هيئة تنظيم النقل البري الجهة المسؤولة عن القطاع.

وكشف التقرير عن وجود تهديدات وعنف وسرقة يتعرض لها العديد من السائقون من قبل العملاء، بدون أي حماية من قبل الشركات المُشغلة أو الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح التقرير أن بعض المناطق التي يذهب السائقون إليها لتوصيل طلبات الطعام أو العملاء، يتواجد فيها فارضو الأتاوات وقطّاع الطرق، وعند تعرضهم لأي شخص من هذا النوع، لا تُبدي الشركة المُشغلة أي اهتمام، فالعميل لديها أهم من السائق.

ودعا التقرير وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري إلى ضرورة وقف كل هذه الانتهاكات من خلال تشديد الرقابة على الشركات المُشغلة، والتنسيق مع وزارة العمل لتطبيق قانون العمل على سائقي تطبيقات النقل الذكية.

وشدد على ضرورة إلزام الشركات المُشغلة بإشراك السائقين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي، أو تطوير آليات وأدوات مناسبة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُسهّل على هؤلاء السائقين الاشتراك بالضمان وبكلف منخفضة، إلى جانب مراجعة العقود والشروط والأحكام بين السائقين والشركات المُشغلة، بحيث تتواءم مع تشريعات العمل الأردنية وتضمن حقوقهم.

كما أوصى التقرير بتعديل التعريفات المنصوصة في نظام "تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية"، بحيث تُصبح الشركة المُشغلة مُعرّفة على أنها مقدمة الخدمة، ويصبح السائق مُعرّفاً على أنه عامل ومُيسّر للخدمة المقدمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تضمن حماية السائقين حال تعرضوا إلى اعتداء جسدي أو سرقة أثناء عملهم.