المعشر: حكم إسرائيل لن يستمر
دعا وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس عبر مفاوضات ممتدة لعقود.
وقال خلال اللقاء الصباحي الدوري للأعمال، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، إن حل الدولتين، إذا لم يقترن بأي خطة عملية لتنفيذه على أرض الواقع، قد لا ينجح خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الحرب على غزة بعد السابع من تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن حل الدولتين، يتطلب قيام المجتمع الدولي بإطلاق عملية سياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة محددة، وعبر خطوات واضحة، وليس مفاوضات طويلة بالإضافة لشرط وجود حكومة إسرائيلية تقبل بحل الدولتين، وإجراء انتخابات فلسطينية بالوقت القريب.
وأكد أن إسرائيل لا تريد وجود أي دولة فلسطينية، إلا أن حكم الأقلية الإسرائيلية بعداد 7.2 مليون إسرائيلي، للأغلبية الفلسطينية بقرابة 7.4 مليون فلسطيني؛ لا يمكن أن يستمر للأبد بوجود نظام فصل عنصري.
وعلى الصعيد المحلي؛ أكد المعشر أن عدم توقيع اتفاقية المياه مقابل الكهرباء أمر إيجابي، قي ظل وجود بدائل عديدة للمياه والغاز أيضا.
من جهته ثمن رئيس الجمعية حمدي الطباع، الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الصامد ورفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية.
وقال "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا وجمعية رجال الأعمال الأردنيين كانت من أول المبادرين لدعم الأهل في غزة، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه داعماً ومسانداً للقضية الفلسطينية".
وأضاف "ما نراه على أرض الواقع من دعم الأخوة في غزة والمستشفى الميداني الأردني وإرسال قوافل من المواد الغذائية وغيرها عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خير دليل على مواقف المملكة الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات دولة الاحتلال".
كما ثمن جهود جلالة الملك في متابعة تطوير مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة وتنفيذه حيث سيعد من أهم الإنجازات التي سيسجلها الأردن في إطار المشاريع الاستراتيجية الرائدة، ما سيدفع المملكة نحو الاكتفاء الذاتي من المياه، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لاتفاقيات الغاز.
وأكد الطباع ضرورة تطوير مشاريع استراتيجية تجعل الأردن في منأى عن المؤثرات أياً كان شكلها، ومواصلة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في بناء سياسات تحوطية للتعامل مع الأزمات وتداعياتها والتي ستدفع الاقتصاد الوطني نحو الاكتفاء الذاتي.
