كم سيبلغ الدين العام المقدر للعام القادم؟.. العسعس يجيب

كشف وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.7 بالمئة، موضحا أن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار.

 

وأكد العسعس، خلال لقاء مع صحفيين وكتاب اقتصاديين بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين ومدراء الدوائر المالية، أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق، وبالتالي سيكون صافي الدين العام للحكومة العام المقبل نحو 2.069 مليار دينار، وذلك لسد عجز الموازنة.

 

وبين العسعس أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030، موضحا أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.

 

وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ماهو عليه دون تصعيد إضافي، موضحا أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.

 

وفيما يخص المنح الخارجية، أوضح وزير المالية ان المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار تتضمن 599 مليون دينار منحة الولايات المتحدة الأميركية، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار، ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون دينار، ومنحة قمة مكة ودولة الإمارات العربية بـ 33 مليون دينار.

 

وقال إن "الإيرادات العامة تبلغ 10.303 مليار دينار، تشكل المنح الخارجية منها 724 مليون دينار"، في إشارة من العسعس لتفنيد الحديث الدائر والمتضمن أن موازنة المملكة تعتمد على المنح، في حين أن نسبة المنح الخارجية الى الناتج المحلي لا تتجاوز 1.9 بالمئة للعام المقبل، موضحا أن هذه الإيرادات هي ذاتية وحققت بجهود الدوائر المالية في الوزارة.