"أل التعريف" الساقطة تنكر حق شعب بأكمله

يتردد قرار مجلس الأمن رقم 242 أكثر من غيره، باعتباره وثيقة هامة من نوعها، لكنه بقيّ حبرا على ورق واختلفت الأطراف في تفسيره، بل وأفرغ من مضمونه بحذف أداة التعريف في النص الإنجليزي.

هذا القرار كان اعتمده مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر عام 1967 عقب حرب الأيام الستة، ولا يزال الجدل يدور حتى الآن حول تفسير نصوصه وقوته القانونية ومقاصده!

نص قرار مجلس الأمن رقم 242 يدعو إلى وضع حد للعداء في الشرق الأوسط وإلى ضمان سلام دائم في المنطقة، ويتضمن أيضا على عدد من الأحكام الرئيسة، منها:

تبين منذ البداية أن نص القرار وضع بطريقة تجعله عرضة لأكثر من تفسير، وهو غير قابل للتنفيذ نتيجة عدم وجود آلية لذلك.

بعض الأطراف فسرت قرار مجلس الأمن الدولي رقم  242 على أنه ملزم، في حين عدته أطراف دولية أخرى مجرد توصيات تشير إلى سبل ممكنة لحل "النزاع".

أصحاب التفسير الأول، يجدون حجتهم في إلزامية القرار في كلمات واردة في نصه مثل "اشتراط" و"ضروري" و"يجب"، فيما يصر أصحاب التفسير الثاني على عدم وجود آلية تنفيذ، وأن النص لا يفرض صراحة التزامات على أطرافه!

إسرائيل تحاول دائما تجاهل هذا القرار لأنه يطالب بـ "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير"، ويقصد بذلك حرب الأيام السنة.

حين اعتمد القرار 242 كان آرثر غولدبرغ، هو المندوب الأمريكي لدي الأمم المتحدة. هذا السياسي الأمريكي اليهودي كان يُعرف بأنه من أشد المتعاطفين مع إسرائيل.

 آرثر غولدبرغ أصر في وقت لاحق على أن قرار مجلس الأمن رقم  242 لم يتضمن أبدا انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967، مشددا على أن نص القرار يشير إلى انسحاب القوات الإسرائيلية "من أراض" وليس من "جميع الأراضي".

وجهة النظر هذه دافع عنها بشدة أيضا اللورد كارا دون، مندوب بريطانيا الأسبق لدى الأمم المتحدة.

هكذا ببساطة انتهى الأمر بتحول العبارة في نص القرار باللغة الإنجليزية من "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير"، إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير".  

على مر الزمن بذلت عدة دول ومنظمات دولية جهودا دبلوماسية من أجل إزالة "الغموض" عن هذا القرار الدولي الهام، في محاولة لجعله ركيزة قابلة للتنفيذ في مفاوضات السلام، إلا أن الأمور لم تتعد المناقشات فيما بقي القرار على حاله، مرجعية على ورق.

أما إسرائيل، فطريقها مختلف، ويمر عبر تغيير الواقع على الأرض بقرارات ضم الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967، بهدف قطع الطريق نهائيا على أي محاولات لإحياة القرار 242.