إدارة المخزون الغذائي
ينال البرماوي
تعرض الأمن الغذائي في المملكة كما هو حال كثير من البلدان لاختبارات ضاغطة بسبب الظروف المحيطة والاضطرابات العالمية وجائحة كورونا وما نتج عنها من اختلال سلاسل التوريد وارتفاع أجور الشحن وزيادة الطلب على مختلف السلع بخاصة الحبوب .
في كل مرة يثبت الأمن الغذائي الأردني قدرته على مجابهة التحديات بفعل الاجراءات والسياسات التي تطبق منذ عدة سنوات لجهة تسهيل عمليات التوريد السلع من مناشئ مختلفة وتسريع التخليص عليها من المنافذ الحدودية ودعم وتعزيز الصناعات الغذائية والانتاج الزراعي المحلي والتشاركية مع القطاع الخاص .
كما ساهمت اقامة المستوعبات الأرضية في زيادة الاستطاعة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير لمستويات كبيرة وغير مسبوقة جنبت الاقتصاد الأردني تبعات اختلال أسواق هاتين المادتين ابان جائحة كورونا ونقص المعروض منهما بسبب تخفيض الكميات المصدرة من قبل الدول المنتجة .
وفي ذات السياق حافظ القطاع الغذائي على أدائه كالمعتاد سواء السلع المستوردة أو المنتجة محليا ولم يسجل حدوث نقص او ارتفاع أسعارها رغم زيادة الطلب كما استجاب السوق للاحتياجات الجديدة من بعض المواد وتحولت العديد من المصانع لانتاجها وكذلك تصدير الفائض منها لبلدان أخرى .
واستنادا للتجارب السابقة التي مكنت القطاع الغذائي من مقاومة الظروف الطارئة و كاجراءات وقائية للحرب الاجرامية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يفترض تعزيز القدرات الانتاجية للصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية ومستوردي المنتجات التموينية وذلك بتوفير التسهيلات المالية والسيولة اللازمة لمواصلة أعمالها كالمعتاد وزيادة المخزون من مختلف السلع سيما الأساسية منها .
ونظرا لارتفاع الاقبال للتجارة الخارجية استيرادا وتصديرا على ميناء العقبة ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع الاجراءات والعمل لساعات أطول ما يضمن ادامة عمل سلاسل التوريد وزيادة المخزون الغذائي والتعامل مع أي مستجدات واستيعابها كارتفاع أجور الشحن البحري المتوقعة خلال الفترة المقبلة مع طول أمد العدوان الاسرائيلي وتداعياته ورفع الشركات لتصنيفات المخاطر والتأمينات مع توقع اتساع دائرة الحرب .
وهنالك مجالات أخرى متاحة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع بالمساحات المزوعة بالخضار والفواكه والانتاج الزراعي بشكل عام واقامة صناعات غذائية تبعا لاحتياجات السوق .
