"تمكين": أطفال غزة.. جرائم حرب أمام صمت العالم

طالبت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل بداية  لوقف الحرب على غزة، ووقف الانتهاكات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، وحمايتهم من آثار وتداعيات الممارسات الصهيونية التي تحرمهم من حقوقهم، إلى جانب ذلك العمل على إنهاء حصار قطاع غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشددت "تمكين” في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يُصادف 20 تشرين الثاني كل عام وحمل عنوان "أطفال غزة… جرائم حرب أمام صمت العالم"، على أن اليوم العالمي للطفل يجب أن يشكل مناسبة للمجتمع الدولي، لتقف فيه كل دولة أمام واجباتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية أمام الممارسات العنصرية وانتهاكات حقوق الأطفال لا سيما في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال البيان أن اليوم العالمي للطفل يأتي في ظل استمرار تعرض الأطفال في قطاع غزة إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني من قتل وتشريد، وبينما يمارس معظم أطفال العالم حقوقهم الطبيعية، يضرب المحتل الصهيوني بعرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية؛ فيستهدف في حربه على القطاع الأطفال فيقصف منازلهم ويقتلهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم.

وأشار البيان إلى أنه قبيل بَدْء الحرب، كان ثلث أطفال غزة بحاجة إلى الدعم في مجال الصدمة المتصلة بالنزاع،  وبدون شك، فقد ازدادت كثيرًا حاجة الأطفال إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، فإن تدهور القدرة الإنتاجية للمياه في غزة بسبب نقص الكهرباء يعني أن عشرات الآلاف من الأطفال سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسي، إلى جانب ذلك إن أكثر الأمراض النفسية شيوعًا التي يُصاب بها أطفال غزة، نتيجة الحروب المتكررة، تتمثل في "الكوابيس، اضطرابات الأكل، والخوف الشديد، والتبول اللاإرادي".

وقال البيان أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءَأ وأوضاع حقوق الطفل على وجه الخصوص، مع استمرار فرض قوات الاحتلال حصارًا خانقًا ومستمرًا على القطاع منذ أكثر من 16 عامًا، أسهم في الحد من تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقًا للقانون الدولي، وحاليًا يدفع الأطفال في قطاع غزة ثمنًا باهظًا من أرواحهم ومعنوياتهم من جرّاءِ الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على القطاع منذ أكثر من شهر دون أي اعتبار لقوانين دولية أو قرارات أممية أو أخلاق حرب.
وجاء في البيان أنّ الأطفال يُشكلون 47% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ويستشهد في غزة 6 أطفال كل ساعة حيث بلغ عدد الشهداء منهم بعد مرور أكثر من شهر على الحرب أكثر من 5 آلاف طفل من مجموع الشهداء الذين تخطوا حاجز الـ12 ألف شهيد، إلى جانب إصابة أكثر من 15 ألف طفل معظمهمن مصابينات بجروح بليغة وربما إعاقات طويلة الأمد، وثمة أعداد كبيرة من المفقودين والمفقودات تحت الحُطَام، أولئك لم يكن ممكنًا الوصول إليهمن بفعل القصف المستمر ونقص المُعِدَّات والانشغال بعمليات الإنقاذ، فضلًا عن كثيرين نجوا من الموت لكنهم مصابون ويحتاجون للعلاج، ومنهم لم يُصب لكنهم يعيشون واقعًا لا يمكن مطلقًا أن يكون واقع من هم في مثل أعمارهم،  حيث أصبحوا نازحين بلا مأوى ولا تتوفر لهم أهم مُتطلبات الحياة الأساسية.

وقال البيان أن هناك ولادات تتم في ظروف صعبة دون توفر مخدر أو أدوية مسكنات أو حتى أسرة، إلى جانب أنّ هنالك العيد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وأخرى أُخليت أو مهدّدة بالإخلاء.

كذلك في ظل الحرب يُحرم الأطفال في غزة من وجود الأسرة حيث  كثيرًا منهم بسبب الحرب فُصل قسراً عن أهله إما لإصابتهم أو استشهادهم، ما يعرضهم لمصير مجهول  في ظل غياب الأسرة التي تقدم الرعاية والاهتمام للأطفال، حيث يشعرون بالأمان أكثر مع وجود أسرتهم معهم.

ووفقًا للبيان يُحرم الأطفال أيضًا من التعليم حيث بيّنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن نحو 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، إلى جانب ذلك حرمانهم من الرعاية الصحية المُستمرة حيث يتعاملون باستمرار مع مشاكل صحية قصيرة المدى، أما من يحتاجون إلى رعاية مزمنة إما لا يحصلون عليها أو يضطرون إلى مغادرة القطاع، ولكي يتمكنوا من المغادرة لتلقي العلاج الطبي، يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح من السلطات الصهيونية وهو أمر صعب جدًا حيث إن الموافقة على خروجهم من القطاع تأتي غالبًا بالرفض.

أما على المستوى الفلسطيني فجاء في البيان أنّ  الطفل في الضفة الغربية والقدس المحتلة يعيش في ظروف قاسية ومعاناة شديدة، حيث تستمر  قوات الاحتلال بانتهاكاتها على الفلسطينيين التي تنعكس على الأطفال، من خلال محاصرة المناطق السكنية وعزل السكان ومنعهم من الوصول للخدمات الأساسية وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل، وتنفيذ عمليات عسكرية متكررة واقتحام المدن والقرى الفلسطينية مستخدمة القوة المفرطة ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال، إلى جانب تعرضهم للاعتقال وسوء المعاملة من قبل المحتل الصهيوني، وأشار البيان أن عدد الأسر ى الأطفال يبلغ منذ عام 2000 حتى نهاية العام 2022 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، كما سُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام 2022 نحو 882طفلًا فلسطينيًا، منهم 654 طفلًا من القدس ويشكلون الغالبية العظمى ما نسبته 74,1% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في العام 2022، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا، أما في العام 2023 وحتى نهاية شهر آب أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز قرابة 200 طفلًا موزعين على معتقلات "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات المعيشية والإنسانية. 

وقال البيان إنّ الأطفال يتعرضون للتعذيب  وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلةالتي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل، وتتمثل أبرز هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الأطفال، بنقص الطعام المقدم وردائته، وانعدام النظافة، ونقص الملابس، وحرمانهم من التعليم من خلال احتجازهم لسنوات وأشهر طويلة، كذلك حرمان بعضهم من زيارة ذويهم بحجة المنع الأمني، وتصاعد عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم، إلى جانب الاهمال الطبي وحرمانهم من الرعاية، كما أن محاكم الاحتلال وفي سابقة خطيرة أجازت محاكمة الأطفال قبل بلوغهم سن الـ18 وهو ما منح هذه المحاكم حرية أكبر في إصدار الأحكام الجائرة بحق الأسرى الأطفال وفي بعض الحالات يتم تأجيل المحاكمة لسنوات عدة حتى يبلغ الطفل سن المحاكمة القانونية، الأمر الذي يهدد يشكل كبير مستقبل هؤلاء الأطفال.